تُعد الزراعة التعاقدية من أهم السياسات التي وضعتها الدولة المصرية فوق طاولة اهتماماتها، أملا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ضمن تغيير الرؤية العامة للتعامل الكلاسيكي مع البقعة الزراعية الموروثة منذ فجر التاريخ.
لعمق مصر الإفريقي مساحة عظمى، لا يمكن أن تتجاهلها سياسات الجمهورية الجديدة في مصر، خاصة بعد أن ظل هذا الملف بعيدا عن الأيدي الفاعلة لعقود طويلة، ما أصابه بالتجمد والتبلد، وكلف الدولة المصرية من الخسائر الاستراتيجية ما لا يمكن أن يسع ذكره هذا المقال.
تشكِّل اللحوم الحمراء واحدة من أهم مصادر الغذاء في المجتمعات الشرقية عامة، وفي مصر بصفة خاصة. والغريب أن استهلاكها يمثل دلالة على أريحية اقتصادية؛ بل يعد أحد أهم العوامل الدالة على النمو الاقتصادي.
تواجه مصر تحديات كبيرة في توسيع الرقعة الزراعية، أبرزها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، ندرة المياه، والزيادة السكانية، حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 105 ملايين نسمة، بينما لا تتجاوز المساحة المزروعة 10.3 مليون فدان، أي أقل من 4% من مساحة مصر الكلية.
تعد صناعة الدواجن واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث توفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما تضع يدها على نحو 7% من إجمالي الناتج الزراعي، و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُعد القطاع الزراعي أحد أهم الأعمدة الداعمة للاقتصاد المصري، إلى جانب قطاعات أخرى؛ مثل البترول، والسياحة، وقناة السويس، التي تساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاحتياطي النقدي للدولة، معززًا من فرص مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي برز الاقتصاد الزراعي فيها كحل استراتيجي يقدم الحلول، ويقلل الفجوات، ويعمل على توفير الدولار بشكل مستدام، في ظل أزمة غذاء عالمية طالت الأرض بمن عليها!
يعد مشروع "مستقبل مصر" من المشروعات القومية الرائدة، التي تسعى الدولة المصرية فيه جاهدة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، تحت غطاء من العمل الاستراتيجي نحو تقليص الفجوة الهائلة لسنوات طويلة بين الموارد والاحتياجات. حيث يستهدف استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان كجزء من المشروع القومي للتنمية الزراعية المستدامة، وهو الأمر الذي يدفع بقوة نحو تحريك الساكن، ودعم الاقتصاد المصري بما يجعله قوياً أمام الأزمات كافة.
لم تضع الدولة المصرية يدها على ملف المياه من باب الرفاهية؛ بل أصبح التحول نحو تحديث المنظومة المائية برمتها أمرًا مركزيًا لا يمكن التهاون فيه، في الوقت الذي يشهد العالم ما يعرف بندرة المياه، ونزول دول بكاملها تحت خط الفقر المائي ومنها مصر!
