محكمة
وتضمن القرار، أنه نفاذًا لقرار قاضى الأمور الوقتية رقم 1لسنة 2021، بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأوذن الخزائن المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركز المصرى أو حساباتهم بالبريد لعدد 278 عنصرا من العناصر الإخوانية مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة لإداراتها، وبناء عليه خاطبت لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدارة البورصة المصرية، للتحفظ والمنع من التصرف فى 278 من عناصر الإخوان.
كما تم منعهم من التصرف فى أموالهم، وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، المسجلة بأسمائهم لدى البورصة.
