الشرطة السعودية
وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، قال خالد ناصر الضغيب، عضو إدارة مكافحة الإرهاب فى وفد المملكة لدى الأمم المتحدة، إن بلاده أنشأت إدارة معنية بالتحريات المالية فى العام 2006، موضحًا أن تلك الإدارة تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا على تلقى وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
كما أشار المسؤول السعودى إلى أن بلاده أجرت التقييم الوطنى حول مخاطر تمويل الإرهاب فى العام 2017، بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التى تواجهها، وتقييم فعالية الإستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات فى ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة.
وأضاف العضيب أن السعودية اعتمدت فى العام 2018 الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التى تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى فى هذا المجال.
وأكد على أن المملكة عملت على وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع مستوى الوعى فى ذاك، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقى، وتعزيز الأنظمة التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.