التنمر ليس مجرد سلوك فردي خاطئ، بل انعكاس لخلل مجتمعي يحتاج إلى علاج تشريعي وثقافي متكامل.

في مشهد يتكرر يوميًا أمام أروقة محاكم الأسرة المصرية، يقف كثيرًا من الآباء محرومين من رؤية أطفالهم لسنوات، بينما تمارس الأمهات حق الحضانة وكأنه حق مطلق في "التملك" وليس في "الرعاية".

في عصر التطبيقات الرقمية، يرتكب الآلاف جريمة وقتية تؤدي به إلى الهاوية دون أن يدري. فبين نص يُقدس "الافتراض"، وتطبيق يُصمم "اللامبالاة"، يقف المقترض الإلكتروني وحيدًا في مهب الاتهام.

نظرًا إلى سرعة تدفق المعلومات وسهولة تزوير المستندات رقميًا، تكتسب جريمة التزوير أهمية استثنائية كتهديد جسيم لمصداقية المعاملات وسلامة الأنظمة القانونية.

في ظل انتشار ظاهرة الخطف مؤخرًا وبصورة ملحوظة، برزت جريمة الخطف كواحدة من أشد الجرائم التي تهدد الأمن الشخصي للفرد وتُزلزل استقرار المجتمع في مصر. ولذلك أولى المشرّع هذه الجريمة اهتمامًا بالغًا، حيث نصّ عليها في مواد متعددة من القانون الجنائي، مع تطور التشريعات لمواكبة الأشكال الجديدة لهذه الجريمة.

في الآونة الأخيرة انتشر وبصورة ملحوظة الحديث عن الاتجار في الأعضاء البشرية، وباتت تفوح رائحة هذه الجريمة النكراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

تُعد خطوة تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة تستحق المديح، وإن جاءت متأخرة جدًا، فهي في الأساس تحافظ على حقوق الملاك وتضمن استقرار المستأجرين، بل والأهم أنها تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، فقد تعرّض الملاك لظلم بيّن في الآونة الأخيرة بسبب تدني القيمة الإيجارية من ناحية، ومن ناحية أخرى حُرموا من الانتفاع بأملاكهم واستغلالها. لذا، تطلّبت هذه الخطوة قلبًا جريئًا وإرادة حاسمة.

تتصدر قضايا المشاجرات والتعدي بالضرب قائمة المشكلات المنتشرة في المجتمع، لتصبح مشهدًا متكررًا في المحاكم وأقسام الشرطة، وأحيانًا في ساحات المستشفيات.

الحقوق الميراثية ليست مجرد أمور مادية فقط، بل هي حقوق شرعية وقانونية يحميها النظام، والامتناع عن تسليمها ليس ظلمًا للمستحقين فحسب، بل جريمة يُعاقب عليها القانون.

يُعد التراث الأثري ذاكرة الأمم، وهُويتها؛ مما يستوجب حمايته من العبث، أو التلف.. ومع تزايد عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، برزت الحاجة إلى تشريعات صارمة تجرم هذه الأفعال، وتضع ضوابط دقيقة للتنقيب القانوني.