ابراهيم الهنيدي
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه تم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية للمشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك، على أن يتم الانتهاء من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعى الطبيعى.
وأشار إلى الاتفاق مبدئيا على وجود إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، تتبع إداريا الهيئة، لها الحق فى إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.
ولفت الهنيدى إلى وجود اتجاه نحو الإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لفترة مؤقتة، تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الإستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار فى مصر.
وأشار وزير العدالة إلى الإبقاء على فكرة الشباك الواحد فى المشروع المدمج، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التى اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعى، مع استكمال آليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت، مؤكدا أن المشروع المدمج يحافظ على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى.
وفيما يتعلق بالقيم المالية فى مشروع القانون، أوضح أنها مازالت محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزير المالية الدكتور هانى قدرى، أبدى اعتراضه على منح أية إعفاءات ضريبية فى الوقت الحالى.
