النائب عاطف ع الجواد
وتقوم فلسفة القانون على التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ويتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن مشكلة البطالة بين الشباب التى تعدت نسبتها 11.5% هى مشكلة أمن قومى ولابد أن نقف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل فى جميع الاتجاهات.
وأشار إلى أنه بالرغم من عدم توفر أى فرص عمل نجد الحكومة تقوم بالتعاقد مع مستشارين بدون وجه حق أو رؤساء أو أعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان ستون عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين.
وتابع: تقدمت قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد وأثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان تم الاتفاق على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة 16 من قانون الخدمة المدنية وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحة.
وأوصت اللجنة بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير المادة 16 من قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة أو جزء منها للدولة حتى نحد من هذه الظاهرة التى تعدت كل الحدود.
