ريهام المهدي
عكفت الوزارة على إطلاق عديد من المبادرات المهمة؛ كان أبرزها مشروع إسكان الشباب، والذي نجحت من خلاله في إحداث توازن ملحوظ بسوق العقارات، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بصورة لا يمكن توقعها خلال الآونة الأخيرة؛ نتيجة عوامل عدة، وظرف اقتصادية متشعبة.
جاء مشروع إسكان الشباب كمبادرة أطلقتها، وزارة الاسكان والمرافق العامة، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، دعمًا للشباب، وخصوصًا أصحاب الدخل المتوسط، والمنخفض منهم، محققًا حلمهم بامتلاك مسكن مناسب، يسهم في تحسين مستوى معيشتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
وكان هذا هو الهدف الرئيس، والذي اتضح من نص الإعلان، حيث أكد على أن الوحدات السكنية المطروحة تتراوح مساحتها بين 75 إلى 90 مترا مربعا مع تصميمات معمارية عصرية، ومميزة تم تشطيبها بالكامل بدعم غير مباشر من الحكومة تمثل في اشتمال سعر الوحدة على سعر إدخال المرافق الأساسية؛ مثل: المياه، الكهرباء، والصرف الصحي؛ الأمر الذي شجع كثيرا من الشباب المقبلين على الزواج على التسابق لحجز وحدة سكنية لما مثلته المبادرة لهم من بارقة أمل أوشكوا على فقدانه، وخاصة من ينتمون منهم لشرائح أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 5000 و7000 جنيه شهريًا.
وما هي إلا أيام قليلة، حتى تم إطلاق مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي يعد أحد المبادرات الرئاسية الوطنية التي استهدفت العمل لصالح المواطنين في المجال العقاري، ومن خلاله، أعلنت الدولة المصرية دعمها وإيمانها بدورها تجاه الفئات محدودة الدخل، والفئات متوسطة الدخل، فجاءت المبادرة لتفتح فرصا غير مسبوقة، لإمكانية الحجز بوحدات سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن الفوري، بأسعار مدعمة من الدولة، وقابلة للتقسيط لمدة تتراوح بين 20 لـ 25 عامًا.
لقد بات لهذه الفئات اليوم فرصة تضمن حصولهم على وحدة سكنية، خاصة بهم، بعدما حرصت الدولة على إعطائهم الأولوية دونًا عن أي فئة أخرى، وبأوجه دعم مباشرة وغير مباشر، تتمثل في أن التعاقد سيكون بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، أما بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، ستكون الفائدة 12٪ سنويا، ولكن بمقدم يبدأ من 20% لمدة تصل إلى 20 عامًا.
بهذا، نجحت الدولة المصرية، في تكليل جهودها بنهاية عام 2024، بالنجاح في مخاطبة الفئات محدودة، ومتوسطة الدخل من خلال إطلاق حزمة مبادرات سكنية منحت من خلالها للشباب متوسطي، ومحدودي الدخل فرصة لن تعوَّض بضمان حصولهم على وحدات بمساحات معقولة، وبتسهيلات وتيسرات دعم مباشر وغير مباشر، مع كامل الحرص على أن ينصَبَّ هذا المنح بإعطائهم الأولوية دونًا عن أي فئة أخرى، مع الحرص الشديد على أن تكون مواصفات هذه الوحدات بأعلى المعايير الهندسية، والبيئية؛ لضمان توفير بيئة سكنية صحية، ومستدامة.
