البث المباشر الراديو 9090
د. دعاء الهواري
يعد تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات خطوة استراتيجية نحو تعزيز التخطيط الحكومي المستدام، حيث يربط بين الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويوفر المرصد أدوات دقيقة لقياس أثر السياسات والمشروعات، وهذا ما يمكّن الحكومة من تحسين الخدمات العامة وتعزيز فرص العمل، ويضمن أن تكون قرارات الاستثمار مبنية على بيانات علمية وموثوقة.

الأهداف المرجوة من تأسيس المرصد المصري:

1- يهدف المرصد إلى تطوير وبناء قدرات الحكومة في متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، مع التركيز على الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة؛ فمن خلال المتابعة وقياس الأثر، يمكن للحكومة تقييم مشروعات الدولة وتحديد الأولويات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية في مصر، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

2- كما يلعب المرصد دورًا محوريًّا في بناء قدرات الحكومة على تصميم وتنفيذ برامج حكومية قائمة على الأدلة العلمية، مما يضمن ملاءمتها لأهداف التنمية المستدامة، فهو يسهم في تدريب الكوادر على متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، ويعزز الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية.

3- فضلًا عن ذلك، يعمل المرصد على توحيد أدوات القياس وتحليل البيانات، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد وتحسين المعيشة للمواطنين، وهذا النهج يضمن ربط نتائج السياسات الحكومية بتحقيق رفاهية المواطنين وتعظيم أثر المشروعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ممهِّدًا للانتقال إلى الإصلاحات والاستثمار في المستقبل، من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

4- كما يهدف المرصد إلى متابعة أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن تقييم نجاح البرامج الحكومية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتيح ذلك للحكومة تحسين المشروعات والخدمات العامة، وتعزيز فرص العمل، والاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يدعم التنمية المستدامة ويضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

5- كما يتيح التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس أثر السياسات وتبادل الخبرات وتحسين قدرات الحكومة في متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، وهذا التعاون يعزز فعالية المشروعات الحكومية والاستثمارات، ويضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين المعيشة، فضلًا عن استثمار الخبرات الدولية في دعم تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد والتطوير الاقتصادي الشامل.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز