وسعنا الطرق ولم نضبط السلوك

كانت أزمة المرور فى مصر بلا حل ووصلت للمرحلة التى شعر معها الجميع من حكومات متعاقبة باليأس، ولكن منذ تولى الرئيس السيسى حدث ما لم يكن يخطر على بال أحد، فالمتأمل للشوارع فى مصر يجد تغييرات كبيرة من توسعات للطرق وبناء كبارى وفتح مسارات جديدة للمرور للحد من الأزمة المرورية ورفع عبء الزحام والتكدس المرورى عن المواطن، ومن ثم يصل كل مواطن لعمله فى أسرع وقت وكذلك الطالب إلى مدرسته أو جامعته، وعليه يمكن إنقاذ المرضى ووصولهم إلى أقرب مستشفى، وكذلك المسافر سيلحق بموعد طائرته.

إذا كل شىء من المفروض أن يكون على أحسن وجه، ولكن للأسف رغم كل ما تم من إنجازه، يظل سلوك المواطن هو العقبة فى حياة آمنة ومريحة داخل الشوارع فى مصر.

أصبح قائدو السيارات فى حالة صرع مرورى على الطرق، فمارسوا جميع أنواع بلطجة الطرق من سرعة كبيرة غير مبررة إلا بقول "الطريق واسع ولازم نجرى"، وللأسف يتسبب ذلك فى حوادث مفجعة، إضافة إلى أن المشاة أنفسهم تم إهدار حقوقهم، فلم تعد الشوارع آمنة لهم، والمشكلة الأكبر عدم وجود ما يسمى باليو تيرن، والإصرار على وجوده فى أبعد نقطة ممكنة، وعليه يجب العمل بما يتم فى دولة الإمارات العربية من وضع حد السرعة على الطرق، والتزام كل قائد مركبة بحارته وعدم الخروج منها إلا تحت شروط معينة، ووجود كاميرات للمراقبة، ووجود رجال الشرطة على رأس الطرق، وربط شبكة الطرق والمخالفات بالموبيل، ووجود أماكن لعبور المشاة.

هذا أمر ضرورى لكثرة تعرض حياتهم للخطر، والمطبات الصناعية والتوعية الدائمة والمستمرة للمواطنين بقواعد المرور من خلال المدرسه وتنشئة الأطفال الصغار على احترام قواعد المرور وإعادة ما يسمى بجماعة أصدقاء الشرطة لتدريب الشباب على المسؤولية الاجتماعية وتقدير دور الشرطة فى تنظيم المرور، وكذلك التوعية من خلال باقى مؤسسات المجتمع مثل الإعلام وقيام الأحزاب بدورها التوعوى، ومنع التوكتوك من السير فى الطرق العامة والسريعة، وعدم التهاون فى هذا الأمر، ومنع الموتوسيكلات من السير عكس الإتجاه أو تعطيل حركة المرور من خلال السير العشوائى غير المنضبط وعدم التهاون تماما فى هذا الأمر.

وفى النهاية إذا أردنا دولة حديثة وشوارع آمنة فلنبدأ بتوعية البشر وبسن القوانين الملزمة وتنفيذها دون كلل أو ارتعاش على الكل، وتحيا مصر دوما بعزيمة أولادها.