أكدت هويدا مصطفى، رئيس جمعية المرأة والقانون وعضو اتحاد المحامين الدولى، أن تعديل قانون 77 لسنه 1943 الخاص بالمواريث لن يغير فى الأحكام الشرعية فى الميراث ولكنه أضاف جزاء جنائى لمن لا يعطى الميراث لمستحقيه أو من يخفى أى مستند.
وأشارت هويدا خلال حوارها بلرنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على الفضائية المصرية، إلى أن قانون المواريث كان 48 مادة تم إضافة مادة إليه فأصبح 49 مادة وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب لم يتم المساس فيها بأحكام الشريعة فى الميراث بالنسبة للمرأة.