قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان انتهى من قانون الإدارة المحلية منذ أكثر من عام، مضيفا أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة به 157 مادة، به شق سياسى يتمثل فى مشاركة الاحزاب والمواطنين فى الانتخابات المحلية، وشق مالى يتمثل فى أهمية الانتقال للامركزية المالية، وإعداد موازنات مستقلة على مستوى الوحدات المحلية وفقًا لنص الدستور، وهناك شق إدارى يتمثل فى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية بدءً من رئيس القرية وحتى المحافظ
وتابع السجينى خلال حواره عبر فضائية "الحياة" أن القانون انتهى وينتظر الضوء الأخضر من جميع الجهات بالاستعداد لتطبيقه، مشيرًا إلى أنه من باب الرشد فى الإدارة أن يصدر البرلمان القانون ومعه موافقه جميع القطاعات المعنية، معربًا عن أمله فى أن يرى القانون النور قريبًا.
