عائشة غنيمي

تمضى الدولة المصرية قدما نحو توطين وتعميق الصناعة المصرية؛ لكونها قاطرة النمو الاقتصادى ونواة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ خطت الحكومة خطوات متقدمة حيال التنمية الصناعية المستدامة مع استهداف مضاعفة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة حجم الصادرات ذات التنافسية العالية.

 تولى الدولة المصرية أولوية أولى لترسيخ الديمقراطية السليمة والرشيدة من خلال آليات لتفعيل الحوار البناء وتبادل الآراء المختلفة من مختلف أطياف المجتمع المصرى من سياسيين ومفكرين وشباب وخبراء متخصصين فى شتى المجالات وغيرهم من أصحاب الرأى الحر.

بات الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نمواً، وأكثر اقتصادات الدول النامية والناشئة مرونة فى امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية الناجمة عن أزمات صحية عالمية مثل أزمة وباء كورونا أو أزمات سياسية مثل الحرب الأوكرانية - الروسية.

بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وذلك بفضل الإدارة الجيدة لاقتصاد المخاطر مصحوبا بحوكمة السياسات الاقتصادية الناتج عن تحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام، فضلا عن تحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات العامة، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

قام البنك المركزى المصرى بتحرير نظام سعر صر الجنيه فى نوفمبر 2016 فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تحديد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخل على مدار الخمسة أعوام الماضية وحتى الآن، الأمر الذى عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد المصرى، حيث يعد هذا القرار بمثابة أهم سياسات الإصلاح الاقتصادى الجذرى والانخراط الإيجابى فى النظام النقدى العالمى.

لايزال الاقتصاد المصرى محتفظاً بمراكز مُتقدمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ مُحققاً معدلات نمو إيجابية فى ظل التحديات العالمية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 والمتحورات التابعة التى انتشرت مُسرعة عالمياً.

نجحت الدولة المصرية بقيادة سياسية حكيمة فى أن تخطو بخطوات جادة ودقيقة صوَّب تعميق القوة الناعمة الفَّعالة والجاذبة، إذ بات منتدى شباب العالم منصة لإطلاق روح السلام والتعاون والتنمية من أجل الإنسانية بيد شباب العالم من أرض السلام فى جمهورية مصر العربية الجديدة.

رغم الضبابية التى تخيم على مستقبل الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة كورونا والمتحورات المُستجدة، إلا أن الحكومة المصرية تعكف على تطبيق العديد من الإجراءات التى تصب فى صالح حوكمة إدارة الدين.

ظهر مُصطلح "الركود التضخمى" أول مرة فى عام 1965 على لسان السياسى البريطانى وزير خزانة الظل لحزب المحافظين المعارض " إيان ماكلاود"، وذلك عندما وصف تردى الأوضاع الاقتصادية آنذاك حيث تزامن أزمتى الركود والتضخم معًا.

تمضى الدولة المصرية بخطوات متسارعة نحو تعميق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مع استمرار تضافر الجهود فى تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، وذلك بالرغم من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19 العالمية إلا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على التعافى من تداعيات الأزمة.