عائشة غنيمي

استنادًا إلى قانوني التخطيط العام رقم 18 والمالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيق الجهود مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لصياغة وإعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

تكمن أهمية المرصد "المصري للتقييم وصنع السياسات" في كونة يمثل الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم، وتعتمد منهجية المرصد على «التقييم والتعلم القائم على الأدلة». مما يسهم في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة والاستباقية بما يلائم الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية و يعزز من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة كافة تداعيات الأزمات المحلية والإقليمية والدولية.

تكمن أهمية المشاركة السياسية في تعزيز عملية الديمقراطية، وترسيخ دعائم التنمية السياسية المُستدامة، ولكل مواطن مصري ومواطنة مصرية دور وطني أصيل، وأساسي من أجل تنمية الحِراك الديمقراطي،

يُعرف "اقتصاد الحرب" War economy بأنه مجموعة من إجراءات الطوارئ التي تتخذها الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، من خلال وضع نظام لإنتاج الموارد وتعبئتها، وتخصيصها لدعم المجهود الحربي.

في خضم تفاقم الصراعات في منطقة الوطن العربي، بات ترسيخ وحدة الوطن العربي أمرا ضروريا؛ لتعزيز القوى العربية الشاملة في النظام السياسي، والاقتصادي العالمي؛ إذ تخطو الدول العربية الكبرى خطوات جادة صوب تعميق أواصر التحالف صفًا واحدًا.

بات تطور الأزمات السياسية، والاقتصادية المُطردة والمتسارعة على الساحة الدولية، دافعًا رئيسيًا لإعادة هيكلة موازين القوى السياسية، والاقتصادية؛ إذ تلعب القوى الاقتصادية دورًا مؤثرًا في تشكيل الثقل السياسي، ومدى درجة الهيمنة على اتخاذ القرارات اقتصاديًا، وسياسيًا.

حققت الدولة المصرية نجاحًا في تنمية الحياة الديمقراطية بالاعتماد على مجموعة مقومات، وآليات التنمية السياسية المُستدامة؛ حيث وجود أحزاب سياسية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة، وبرلمان ينتخب بحرية ونزاهة، نقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني وصحافة حرة، وحراك ديمقراطي يتلخص بمشاركة حقيقية في صنع القرار، والتغلب على مختلف أزمات التنمية السياسية.

مُنذ ثورة شعب مصر في 30 يونيو 2013 شهد النظام السياسي المصري، تطورًا متسارعًا صوب تحقيق التنمية السياسة المُستدامة في مصر، إذ جسدت الهوية الوطنية ووعي الرأي العام المصري محركًا أساسيًا لعملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حرصت القيادة السياسية، على وضع حجر الأساس لتفعيل آليات الديمقراطية والتعددية الحزبية الفعالة في إطار الدستور والقانون.

استضافت مصر القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في شهر ديسمبر عام 2024 بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

تولي الدولة المصرية أولوية بالغة صوب تعزيز سياسات الاقتصاد الإبداعي "الاقتصاد البرتقالي" حيث تطوير وتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ تزخر مصر بثروة بشرية من المُبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، فضلًا عن امتلاك مصر لحضارة وثقافة فريدة من نوعها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك على مر العصور شهدت أرض مصر مهد الحضارات وتلاقي الثقافات المختلفة، الأمر الذي مكن من توطيد القوة الناعمة للدولة المصرية ودعم تنافسيتها على الساحة الإقليمية والدولية.