عائشة غنيمي

عدالة توطين التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية من الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة لكل مواطن مصري ومواطنة مصري في كل أرجاء الوطن.

يأتى الإصلاح التشريعى للقوانين الضريبية ترسيخا للعدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة مع القضاء على الفقر متعدد الأبعاد؛ إذ يعد الإصلاح التشريعى من الإصلاحات الجذرية الهامة وذات الأولوية من حيث تعزيز حوكمة تنمية الإيرادات العامة واستدامتها.

تمضى الدولة المصرية قُدمًا صوب تعزيز وتوطيد حوكمة الإطار التنظيمى للاستثمار لكونه قاطرة استدامة الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث توفير مناخ استثمار أكثر عدالةً وشفافيةً واستقرارًا يتميز بتنافسية لاستدامة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل يضمن زيادة العوائد الاقتصادية والحد من التكاليف الاقتصادية التى تزيد من الأعباء المالية وغير المالية على الحكومة المصرية، مما يُسهم فى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

تخطو الدولة المصرية بخطوات مُتسارعة مدعومة بجهود مُتصافرة صوب الجمهورية الجديدة على أساس قيم المواطنة، المساواة وتكافؤ الفرص والديمقراطية وسيادة القانون وعدم التمييز وتوطين التنمية المستدامة العادلة.

عُقدت القمة العربية - الصينية الأولى، بالمملكة العربية السعودية، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، فى 9 ديسمبر 2022.

بمناسبة الاحتفاء بـ اليوم العالمى للمرأة الريفية، عقدت أمانة التدريب والتثقيف بالتعاون مع أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن مدينة نصر 3، محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة والفتاة فى مختلف المحافظات وشرائح المجتمع من أجل تنمية مستدامة وشاملة".

تمضى الدولة المصرية بخطى مثمرة صوب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر المستدام الذى يعزز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والابتكار والوظائف اللائقة والارتقاء بالمهارات، وتعظيم الإنتاجية والتصنيع، ويساهم فى زيادة النمو الاقتصادى الأخضر المستدام وتطوير هيكل إنتاجية الاقتصاد المصرى.

طالما ادعت أجندة الاتحاد الأوروبى احترام حقوق الإنسان وضمان ترسيخها فى جميع البلاد مع التأكيد على تمكين المرأة والشباب وحرية الرأى السياسى، طالما ادعت مؤسسات الاتحاد الأوروبى ومن بين هذه المؤسسات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «أحد أذرع التطبيع الاقتصادى» الذين ادعوا كذباً فى الحوار السياسى موجهين النقد للدولة المصرية، وذلك فيما يخص عدم الامتثال لترسيخ حقوق الإنسان، والتى تتضمن الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان. الأمر الذى يعد تدخلاً فى الشأن الداخلى للبلاد مخالفاً فى ذلك مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى، فى حين أن من هذه المؤسسات الأوروبية أول من تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فى أبشع الصور وبأبشع الوسائل وبالتلاعب بالقوانين وإطالة آمد التقاضى والترويع والتهديد مما يسبب أضرار نفسية وانسانية بالغة لضحايا التعامل مع هذه المؤسسات.

إن القيادة السياسية تضع جودة معيشة الشعب المصرى، والحفاظ على كرامتة الإنسانية، وضمان حقه فى أن يحيا حياة كريمة، أولوية أولى، وركيزة أساسية فى كافة استراتيجيات وسياسات الحكومة المصرية.

حوكمة وحسن إدارة الموارد المالية للدولة المصرية قضية ذو أولوية وتمس الأمن الاقتصادى القومى، إذ تمضى الدولة المصرية بخطوات جادة وحثيثة صَّوب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ومن بينها الإصلاحات المالية، وذلك من أجل خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم العوائد المالية لبناء الدولة المصرية واستدامة الموارد المالية لصالح الأجيال القادمة.