امتثالًا للاستجابة التي شاهدناها لعدد من توصيات الحوار الوطني، من بينها توصيات تهدف إلى حماية، وتعزيز حقوق الإنسان، والتي نتج عنها إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومناقشته، والذي تسبب في حراك سياسي ملحوظ مع ظهور اختلاف على بعض مواده، إلا أنه تسبب في استكمال مبدأ الحوار والسعي لخروج القانون محققًا لأقصى مقامات العدالة الإنسانية، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، والذي شرفت بحضور مناقشاته بجلسات الحوار في حضور نخبة من المُتخصصين.

آن الأوان لمواجهة كل ما يُخالف أعرافنا، المُجتمع لن يسمح بانتشار الأفكار والسلوكيات المتطرفة، والمجتمع المصري لن يشاهد في صمت أي تطرف من أي نوع، وذلك حفاظًا منه على الهوية المصرية وحمايةً منه لحاضر ومُستقبل شبابنا.

«لقد واجه الإسرائيليون خصمًا يتفوق عليهم في كل شيء، ومُستعدًا لحرب استنزاف طويلة، كذلك واجهت إسرائيل في نفس الوقت خصمًا أفضل تدريبًا وأمهر قيادة» هذا ما قاله مُراسل وكالة «أسوشيتد برس» بتل أبيب يوم 10 أكتوبر 1973.

استهل كلماتي بالتعرف على مفهوم "الحقوق"، قبل "حقوق الإنسان"، ومن بعدهما نبحث سوياً عن إجابة السؤال المطروح بمقال اليوم. إن الحقوق هي مجموعة من الامتيازات التي تتصل طبيعياً بكل كائن بشري يتمتع بها الإنسان ويضمنها القانون ويحميها، أما حقوق الإنسان فهي الحقوق المتأصلة لجميع البشر بشكل متساوٍ، وأياً كانت الجنسية أو الإقامة أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر".

افتتح كلماتي، بقول العظيم توفيق الحكيم، رحمه الله: "عندما نلغي الجوع ستلغى في نفس الوقت عبودية الإنسان للإنسان".