دعاء الهواري
كل هذه الأحداث ساهمت في ارتفاع الأسعار بالعالم كله، ومن ثم مصر، بشكل غير مسبوق، وبات من الضروري إيجاد آليات لضبط الأسعار في السوق.
وهنا يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات يمكن إجمالها فيما يلي:
1 - اتباع استراتيجية الإحلال محل الواردات عن طريق التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي من خلال زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل، التي يزداد طلب المواطنين عليها، وتقديم حوافز للمشروعات الزراعية والاستثمار فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وسد فجوة العجز وكذلك وضع آليه للتنسيق المستمر بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة تقوم على التخطيط المسبق بين المساحة الزراعية، وكميات إنتاج السلع، وبناء قاعدة بيانات بالسلع المستوردة والمحلية لمعرفة حجم المتوفر من السلع.
2 - ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية عن طريق توفير مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة لا تقل عن سنه على الأقل.
3 - تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتعديل القوانين ذات الصلة بأسعار السلع وسن تشريعات وعقوبات على المخالفين لتلك القوانين.
4 - تبني سياسة لمحاربة الاحتكار وسياسة للتحديد الجبري للأسعار خاصة في السلع الضرورية والأساسية التي لا غني عنها.
5 - العمل على إنشاء مناطق لوجستية في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير السلع التموينية للمواطنين وتوفير تكاليف نقل المواد الغذائية لتخفيض الأسعار.
6 - العمل على تصميم منصة إلكترونية للسلع وأسعارها مع تفعيل نظام للشكاوى في حالة مخالفة التجار الأسعار المحددة للسلع مع الاستجابة الفورية من جهة الدولة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بما يجب مع تقرير غرامات وعقوبات على المخالفين.
7 - بناء نظام للإنذار المبكر عن تغيرات أسعار السلع الأساسية واتخاذ التدابير اللازمة.
8 - تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتمثلة في وزارة التموين والوحدات المحلية مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة الدولة من أجل حماية المواطن من الاستغلال والوقوع فريسه لجشع التجار.
