ثروت إمبابي
يواجه صغار المزارعين في مصر تحديات كبيرة في ظل هيمنة المُصدِّرين، والشركات الكبرى على الأسواق الزراعية؛ ما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي برُمَّته، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة إلى وضع ملف الزراعة تحت عدستها المكبرة لأهميته.
ولحماية هذه الفئة؛ يجب أن يكون للدولة، والأجهزة الرقابية دور فعَّال في تنظيم السوق؛ لضمان العدالة في تسويق المنتجات الزراعية، وتمكين المزارعين من تحقيق عوائد عادلة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه صغار المزارعين؛ هيمنة المُصدِّرين، والشركات الكبرى التي تفرض شروطًا مُجحِفة؛ مثل تحديد أسعار غير عادلة، أو تأخير المدفوعات؛ مما يُضعِف من موقف المزارعين، ويقلل من الفرص التفاوضية بينهم، وبين الشركات العاملة بالتصدير؛ حيث يفتقرون إلى النفوذ الاقتصادي، والقانوني الذي يسمح لهم بعقد صفقات عادلة مع المُصدِّرين.
ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل تمثل الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، والنقل، عائقًا إضافيًا؛ حيث تؤدي هذه الارتفاعات إلى تقليل هامش ربحهم، وجعلهم أكثر عرضة للاستغلال. علاوة على ذلك، يواجهون صعوبات في الوصول إلى قنوات تسويقية مباشرة؛ مما يدفعهم إلى الاعتماد على الوسطاء الذين يستحوذون على جزء كبير من أرباحهم!
كما أن ضعف البنية التحتية الزراعية يشكِّل تحديًا رئيسيًا؛ حيث يؤدي نقص المخازن المُبرَّدة، ومراكز التعبئة الحديثة، ووسائل النقل الجيدة؛ إلى الحد من قدرتهم على تسويق منتجاتهم بكفاءة. ويُضاف إلى ذلك، غياب الإرشاد، والدعم القانوني؛ مما يجعلهم غير مدركين لحقوقهم، ويعرضهم للاستغلال من قِبَل كبار التجار والمُصدِّرين.
ولمواجهة هذه التحديات؛ ينبغي على الدولة، والأجهزة الرقابية أن تلعب دورًا فعالًا في حماية صغار المزارعين من استغلال المُصدِّرين. ويبدأ ذلك بوضع تشريعات واضحة تُلزِم الشركات الكبرى بشراء المنتجات الزراعية بأسعار عادلة، مع فرض رقابة صارمة على عقود التوريد، ومراجعتها؛ لضمان عدم وجود شروط مُجحِفة بحق المزارعين.
كما يعد تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية من الحلول المهمة؛ حيث تُسهم في حماية حقوق المزارعين وتوفير غطاء قانوني لهم. ومن ناحية أخرى، لا بد من تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مراقبة الأسواق، وذلك من خلال فرض إجراءات تمنع الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، إلى جانب مراقبة عمليات التصدير؛ لضمان استفادة صغار المزارعين من العوائد التصديرية. كذلك، ينبغي التصدي للوسطاء غير القانونيين الذين يفرضون عمولات مرتفعة تضر بالمزارعين.
وفي إطار دعم سلاسل التوريد، يمكن إنشاء أسواق زراعية محلية تقلل الاعتماد على الوسطاء، مع تشجيع المزارعين على استخدام التسويق الإلكتروني؛ لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، أو التعامل مع المُصدِّرين بشروط عادلة. كما أن تطوير البنية التحتية الزراعية؛ مثل إنشاء مراكز تعبئة حديثة، وتوفير التخزين البارد؛ يساعد في حماية المحاصيل من التلف، وتحسين جودتها في الأسواق.
ولا يمكن إغفال أهمية توفير الدعم المالي، والتِّقَني لصغار المزارعين، من خلال تقديم قروض بفوائد منخفضة لمساعدتهم على تحسين الإنتاجية. إلى جانب دعم تقنيات الزراعة الحديثة التي تقلل التكاليف، وترفع من جودة المحاصيل. كما أن تفعيل دور الإرشاد الزراعي يمكن أن يُسهِم في توعية المزارعين بحقوقهم، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المُصدِّرين بطرق أكثر إنصافًا.
ولضمان حماية حقيقية لصغار المزارعين؛ من الضروري تعزيز دور التعاونيات الزراعية، حيث يمكن لهذه الكيانات أن تتولى عمليات التفاوض الجماعي نيابة عن المزارعين؛ مما يمنحهم قوة تفاوضية أكبر. كما أن دعم التعاونيات ببرامج تمويل حكومية يتيح لها إنشاء مراكز تعبئة وتخزين حديثة؛ مما يُسهِم في تحسين جودة المنتجات وزيادة فرص التسويق.
إلى جانب ذلك، ينبغي العمل على تنويع قنوات التسويق، من خلال تشجيع المزارعين على البيع المباشر عبر الأسواق المحلية، أو المنصات الإلكترونية، فضلًا عن توفير مراكز تجميع للمحاصيل تابعة للدولة تضمن لهم أسعارًا عادلة.
وفي سياق متصل، يعد تطوير نظام دعم حكومي مُستدام، من أهم الخطوات لحماية صغار المزارعين؛ وذلك عبر تقديم دعم مالي مباشر يساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تحسين سياسات التأمين الزراعي التي تحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو تقلبات الأسعار في السوق.
ومما سبق يتضح أن حماية صغار المزارعين من هيمنة المُصدِّرين تتطلب جهودًا متكاملة من الدولة، والأجهزة الرقابية، والتعاونيات الزراعية. فمن خلال تعزيز العدالة في الأسواق، وتوفير التمويل والدعم التقني، وتحسين قنوات التسويق - يمكن تحقيق بيئة زراعية أكثر استدامة، وعدالة، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي، ويعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
د. ثروت إمبابى
أستاذ مساعد كلية الزراعة جامعة بنها.
رئيس لجنة الزراعة والرى بحزب الوعي.
