نهى المأمون
اتخذت مصر هذه الخطوة الجريئة خلال جلسة مجلس النواب السرية، والتى وافقت على قرار إرسال القوات كرد فعل لأى تهديد لأمننا القومى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وأقر البرلمان فى بيانه أن الجيش المصرى مفوض بالدفاع عن الأمن القومى ضد أعمال الميليشيات والعناصر الإرهابية والأجنبية.
هذا القرار جاء تأكيدا لأن القوات المسلحة المصرية الآن لديها "رخصة" دستورية وقانونية للرد على جميع المخاطر والتهديدات الخارجية، وقام بتوضيح أن مصر قادرة ليس فقط للدفاع عن نفسها ومصالحها بل أيضا عن جيرانها وأشقائها من أى تهديد أو خطر.
هذه الجلسة وهذا القرار الشجاع جاء بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ناقش جميع الأوضاع الراهنة فى المنطقة، خاصة التهديدات التى تتعرض لها الدولة المصرية من الناحية الغربية، وأكد بأهمية تمسك مصر بتثبيت الموقف الميدانى الحالى فى ليبيا وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، فبالرغم من أن القيادة المصرية تتبنى الحل السياسى، والذى كان بارزا فى "إعلان القاهرة" يونيو الماضى.
هذا الإعلان الذى لا يعد فقط ضربة رامية للحفاظ على الأمن والاستقرار المصرى والتصدى للإرهاب، بل أيضاً لتأكيد الحق الأصيل للشعب الليبى الشقيق فى العيش بحرية وسلام وأمان، هذا الحق الأصيل الذى يعد من أهم مبادئ وحقوق الإنسان، لكن أكدت الدولة المصرية مرارًا أن الاقتراب من الخط الواصل بين سرت والجفرة "خط أحمر".
وجاء الموقف المصرى التشريعى استجابة لطلب من مجلس النواب الليبى وممثلى القبائل الليبية لدخول الجيش المصرى للأراضى الليبية لحماية سيادة الدولة من الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.
حتما، ستتصدى العسكرية المصرية وبكل القوة الغاشمة للقضاء على هذه الميليشيات الممولة، وستبذل مصر كل الجهود لحماية حدودها وأيضا أشقائها محاولة للقضاء على هذا الإرهاب الواضح والتهديدات على الحدود، والذى يمثل تهديدا للأمن الداخلى والخارجى معا.
حفظ الله الجيش المصرى الباسل والأمة العربية بأكملها، وباتت مصر دائما تقوم بدورها العسكرى والدبلوماسى كأخت كبرى لكل أشقائها وجيرانها.
