عقد المركز المصري للدراسات السياسية اليوم مؤتمر صحفيا حول أزمة قانون التظاهر بحضور عدد من الحركات والتكتلات الثورية بالاضافة إلي ممثلي عدد من الاحزاب أبرزهم حزب الدستور الذى ينتمى إلية حازم الببلاوى رئيس الوزراء الحالي وعدد من رجال الحكومة .
وقال فريدى البياضى عضو مجلس الشورى السابق أن القانون يحمل عدد من المنتاقضات فى مجمل موادة ،مشيرا إلي التوقيت السىء للحكومة فى طرحه .
وأضاف شريف الدسوقى ممثل حزب الدستور أن أبرز الاعتراضات جاءت فى المواد التى تحمل أرقام5 ،8، 11، 14 ،20،مشيرا إلي وجوب تعديل عدد من المصطلحات الفضفاضة والتى أتت فى نصوص صريحة فى القانون .
وقال محمود فاروق المدير التنفيذى للمركز المصري لدراسات السياسة العامة إن القانون يعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية فى تحديد نطاق الذى على المواطنين التظاهر فية ،مؤكدا على ضرورة وجود قانون ينظم عملية التظاهر ،بشرط قيامة على فلسفة أن الحرية لاتقيد إلإ حال وجود ضرر مادى واضح ومحدد واقع على مجموعات بعينها .
