أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات لمناقشة المواد التى يجب تعديلها فى قانون الأحوال الشخصية، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية صدر من فترة زمنية كبيرة ولم يخضع لمراجعة وتقييم شامل.
وأضاف أبو حامد خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، إن قانون الأحوال الشخصية بالكامل يحتاج إلى إعادة تقييم، لافتًا إلى أن مجلس النواب حريص على مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية فى حوار مجتمعى، لتحقيق التوازن بين أطراف الأسرة المختلفة.
وتابع: "البرلمان حريص على حصول القانون على الوقت الكافى فى المناقشة للخروج بحلول للخلافات التى تواجه الأسر المصرية".
