د. شحاتة غريب

سادت حالة من الفوضى السياسية معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الماضية، بسبب تفاقم الصراع السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين بصفة عامة، والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بصفة خاصة، وقد أخذ هذا الصراع في التفاقم بسبب الهجوم على الخصوصية والحياة الشخصية لكل من المرشحين الجمهوري والديمقراطي، لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وقد وصلت الاتهامات المتبادلة بين المرشحين لحد غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الأمريكية!.

مرت الدولة المصرية بظروف عصيبة بعد أحداث يناير 2011، وقد تعرض الوطن لتحديات، وتهديدات، لم تحدث من قبل، فإذا كانت مصر قد خاضت عدة حروب دفاعا عن الأرض والعرض، وتأثرت نتيجة ما ترتب على هذه الحروب من دمار، فإن ما حدث في مصر عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أثر على الاستقرار، والأمن، والأمان، بصورة غير مسبوقة، وكاد الوطن أن يضيع، وسادت الفوضى كل ربوع الدولة، وبدأ الخونة والعملاء في فتح أبواب الوطن لدخول أصحاب الأجندات المشبوهة، ليعيثوا فسادا في كل شبر من الأراضي المصرية!.

ألقت الحكومة الجديدة خلال الأيام الماضية بيانها على مجلس النواب، تطبيقا لما جاء في نص المادة 146 من الدستور، ونص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث وضح الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة، وخطة عملها خلال السنوات المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية مصر بشأن التنمية المستدامة.

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس حكومة التحديات كما أطلق عليها، بإلقاء بيان هذه الحكومة بعد ظهر اليوم أمام مجلس النواب، استنادا إلى نصي المادتين ١٤٦ من الدستور، و١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يلتزم رئيس هذه الحكومة وفقا لنص هاتين المادتين، بعرض برنامج الحكومة للحصول على ثقة البرلمان، وبدوره يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية ممثلين من كافة الهيئات البرلمانية، والمستقلين، لدراسة بيان الحكومة، وعرض تقرير بذلك على المجلس للمناقشة والتصويت.

يصادف اليوم الذكرى الحادية عشر لبيان الثالث من يوليو 2013م، حيث لبت القوات المسلحة ورموز القوى الوطنية المصرية بكل ألوانها وأطيافها نداء الملايين من المصريين في ثورة الثلاثين من يونيو 2013 بعزل الرئيس محمد مرسي الذي لم يكن رئيسا لمصر، ولم يكن معبرا عن طموحات المصريين، بل قد كان ممثلا لتنظيم الجماعة المتأسلمة، ويدور مع أهدافها غير الوطنية وجودا وعدما!

عاشت مصر أصعب وأقسى أيام تاريخها بعد اندلاع أحداث 25 يناير 2011م؛ فإذا كانت كل كتب القانون، والسياسة تؤكد أن عناصر الدولة هي الشعب، والإقليم، والسلطة، فإن هذه العناصر الثلاثة كادت أن تختفي، وتعرض معنى الدولة للانهيار.

تعالت أصوات الجماعة الإرهابية وأعوانها خلال هذه الأيام لزعزعة ثقة المواطن المصري في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، لتوفير الحياة الكريمة للمصريين، وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل المواطن، نجد هذه الجماعة لا تضيع فرصة اقتناص أي حدث، واستغلاله، بهدف زرع الوقيعة بين المواطن من ناحية، والدولة من ناحية أخرى!

شهدت الأيام الماضية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، ولم تكن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، ولكنها تعد السادسة منذ عام 2014، إيمانا من القيادة السياسية المصرية بأهمية توطيد العلاقات مع الصين، باعتبارها من كبار الدول المهيمنة على الاقتصاد العالمي.

مُنذ أن ولدت الجمهورية الجديدة من رحم ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية إدارة البلاد في 2014، كان ولا يزال عنوان هذه الجمهورية هو المصارحة، والمكاشفة، والشفافية، والمصداقية، بشأن كل ما يتعلق بالملفات والقضايا التي تخص المواطن المصري سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.

انتظرت كثيرًا معظم شعوب العالم وجود موقف حاسم من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن ما يحدث في غزة من انتهاكات صارخة للقانون الدولي، حيث تتباهى إسرائيل وجيشها بارتكاب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين، متخذة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي ذريعة لها لارتكاب الجرائم الوحشية ضد المدنيين!