نجحت مصر على مدى عشر سنوات مضت، أن تجبر العالم على احترامها، نظرًا لمصداقيتها وصواب رؤيتها خاصة في مجال السياسة الخارجية، التي تشهد نشاطًا وحيوية كبيرين منذ عام 2014 وحتى الآن.

يحتل البرلمان، ممثل الشعب، مكانة رفيعة ومستحقة فى النظم السياسية الديمقراطية انطلاقا من أهمية وجسامة الوظائف التى يؤديها عبر أعضائه المنتخبين سواء على مستوى التمثيل النيابى أو سن القوانين أو الرقابة على تنفيذها.

إذا كانت الأحزاب السياسية وبحكم تعريفها ووظائفها تمثل قاطرة النظام الديمقراطى، فيمكن القول إنه لا يوجد نظام ديمقراطى حقيقى دون وجود أحزاب سياسية فاعلة تعبر عن قوى مجتمعية وتبلور مصالحها وتسعى إلى ترجمتها فى صورة سياسات عامة منفذة أو تنتظر التنفيذ.

يمثل ظهور منصات التبرع الإلكترونية علامة فارقة فى مجال تنمية موارد العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواكبا لجهود التحول الرقمى حيث يختصر الوقت والجهد فى الوصول إلى المانحين والمستحقين.

خلال تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 ، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وكرر الرئيس هذا الإعلان خلال ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة التى استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من العاشر حتى الثالث عشر من يناير 2022.

فى رسالة واضحة وجلية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أن جهود الدولة المصرية فى مجال مكافحة التمييز لم تأت نتيجة ضغوط خارجية وإنما نبعت من اعتقاد وأفكار وطنية تؤمن بها القيادة وتمارسها على أرض الواقع.

لا شك أن صعيد مصر كان – وما يزال - مصدرًا لرموز وقامات وطنية وفكرية وعلمية متميزة تزدان بها هامة الوطن فى مختلف المجالات.. ولا شك أيضا أن جنوب مصر، وهو يقدم هذه الرموز، قد عانى عبر سنوات عديدة سابقة نوعًا من التهميش أو الإهمال أو التقصير، فلم يكن فى حسبان مخطط السياسة العامة بالقدر الكافى الذى يستحقه.

فى قرار جرىء وتاريخى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلغاء تمديد العمل بقانون الطوارئ وسط ردود فعل داخلية وإقليمية ودولية مرحبة بالقرار.

غلبت النظرة إلى المستقبل على مجمل السياسات العامة التى تتبناها الدولة المصرية أخذًا فى الاعتبار أن المستقبل هو مسئولية الحاضر، وفى هذا الإطار تتعدد صور التعبير عن هذا الحلم المستقبلى الأفضل، والتى كان أحدثها تدشين السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يمثل مشروع حياة كريمة ثورة اجتماعية شاملة تستهدف ليس فقط تحسين جودة الحياة فى شتى المجالات لأبناء الريف، بقدر ما يسعى أيضا إلى أن يكون الريف طرفا فاعلا فى عملية التنمية من ناحية، علاوة على تدشين مرحلة جديدة من البناء، قوامها الشراكة الحقيقية بين كافة الفاعلين.