الدكتور حسن سلامة
سبق تلك الرسالة ما أعلنه الرئيس السيسى، من أن الجمهورية الجديدة تتسع لكل المصريين دون تمييز، وهى الرسالة التى وجهها الرئيس السيسى من قلب كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية مهنئا مسيحييى مصر فى الداخل والخارج بالأعياد ومشيرا إلى أساس مهم من أسس الجمهورية الجديدة التى يتم بناؤها الآن.
وربما تفتح هذه الرسائل وهذا التوجيه الرئاسى الباب أمام التفكير المعمق فى تطبيق الاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور الصادر عام 2014 بشأن مفوضية مكافحة التمييز.
وتكفل المادة المشار إليها المساواة أمام القانون وحظر التمييز او الحض على الكراهية واعتبارهما جريمة يعاقب عليها القانون، كما تلزم ذات المادة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وعلى الرغم من الجدل الدائر حول وجوب إنشاء تلك المفوضية باعتبارها ضرورة ملحة لمواجهة الظواهر السلبية التى قد نشهدها سواء فى واقع الحياة أو على منصات التفاعل الاجتماعى، لم تر هذه المفوضية النور حتى الآن.
ويتعين الإشارة إلى حقائق أساسية:
العديد من دول العالم تشهد وجود مفوضيات مماثلة لتلك التى يوجب الدستور إنشاءها فى مصر.
العديد من القوانين القائمة أو التى صدرت مؤخرا وتمثل رادعا قويا أمام ظواهر التنمر أو التمييز أو الحض على الكراهية تواجه تحديا حقيقيا يتمثل فى نقص الوعى بنصوصها مما يستوجب وجود إطار مؤسسى يختص بمهمة بناء الوعى المجتمعى حول هذه القضية وأبعادها وسبل مواجهتها.
العديد من الظواهر السلبية التى اتخذت من مجال الفضاء الإلكترونى ساحة لها تستدعى استكمال منظومة المواجهة عبر تشكيل المفوضية ولجانها وآليات عملها.
إنشاء تلك المفوضية يعكس الارادة السياسية فى مكافحة التمييز وبناء دولة المواطنة الحقيقية التى توفر آليات الشكوى لمن يتعرضون لهذه الجرائم.
تمثل المسارعة بإنشاء المفوضية – المنصوص عليها فى الدستور – سدا لمنافذ التربص والاستهداف بالدولة المصرية خاصة فى المجال الحقوقى سواء فى الخارج ام الداخل.
إنشاء هذه المفوضية يمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى دشنها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير اسس التفاعل المجتمعى نحو الافضل.
المسارعة لإنشاء تلك المفوضية يمثل لبنة مهمة فى البناء المؤسسى للجمهورية الجديدة القائمة على تطوير الانسان وتحسين مجالات حياته خاصة ما يتعلق بالحقوق الإنسانية الإساسية.
يعزز إنشاء المفوضية مكانة مصر على الساحة الدولية ويدفع بها - كما تستحق – فى مصاف الدول التى تعتمد المواطنة اساسا للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات خاصة أن الواقع على الأرض يشهد ممارسات داعمة لمكافحة التمييز على مختلف الأصعدة.
أولا: دستور 2014 ومفوضية مكافحة التمييز:
نص الدستور المصرى فى المادة 53 منه على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وهكذا يتضح ان الدستور يفرض التزاما على الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ومن بينها إنشاء المفوضية من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب.
وفى سياق متصل صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات التى تحظر التمييز على أى اساس كان ومن النصوص الداعمة لانفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان فى مصر، هو نص المادة (93) من الدستور والتى الزمت الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مع اعتبارها فى مرتبة القانون.
ثانيا: نماذج مفوضيات عدم التمييز فى العالم:
تتعدد نماذج المفوضيات المختصة بمكافحة جميع أشكال التمييز ومن ثم يمكن الاسترشاد بها عند تقديم مشروع قانون المفوضية المقترحة الى مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتشكيل أو الأدوار أو آليات العمل بما يضمن الكفاءة والفعالية فى أداء المهام المنوطة بها ومن بين نماذج المفوضيات:
المفوضية الكندية لحقوق الإنسان:
أنشئت المفوضية الكندية لحقوق الإنسان فى عام 1977 طبقاً للقانون الكندى لحقوق الإنسان، وقانون المساواة فى العمل لتطبيق الحقوق والحريات مما أدى إلى تعزيز الديمقراطية وضمان بيئة حماية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع الكنديين.
وتتشكل المفوضية من رئيس ونائب وهما عضوان متفرغان للمفوضية يتم تعيينهم من قبل وزير العدل والنائب العام بكندا، ويتم تعيين الاعضاء بواسطة الحاكم ويمكن أن يكونوا متفرغين أو غير ذلك، ويجوز تعيين اعضاء المفوضية لمدة لا تجاوز سبع سنوات وتعيين عضو مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.
وتعمل المفوضية على تعزيز فهم الجمهور للقانون الكندى لحقوق الإنسان واستلام الشكاوى المتعلقة بالممارسات التمييزية، وتلقى التوصيات، والاقتراحات، والطلبات ذات الصلة بالحقوق والحريات الانسانية، وتقديم توصية بها إلى وزير العدل.
مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية:
تأسست عام 1986 فى بادئ الأمر باسم لجنة حقوق الانسان والفرص المتساوية ثم تم تعديل اسمها عام 2008. وهى عبارة عن جهاز مُمول من الحكومة الأسترالية لكنه يعمل بصفة مستقلة عنها.
وتختص المفوضية بالمسئولية عن التحقيق فى أمر دعاوى انتهاك حقوق الإنسان بموجب قوانين استراليا المناهضة للتمييز.
وتتضمن القضايا التى تختص المفوضية بالتحقيق فيها التمييز على اساس العرق أو النوع أو اللون أو لعمر او الحالة المدنية أو الإعاقة الجسدية، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية، والتحرش الجنسى، والتمييز ضد السيدات الحوامل أو المرضعات.
وتتكون المفوضية من رئيس وخمس أعضاء مفوضين معنيين بتطبيق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ما بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، ومعنيين أيضاً بالتمييز ضد المعاقين والتمييز العنصرى والتمييز على أساس الجنس والسن.
وترفع المفوضية تقاريرها الى البرلمان للنظر فيها واتخاذ الاجراء المناسب.
الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز: ألمانيا
يحظى كل إنسان فى ألمانيا بالحماية من أن يتعرض للتمييز لدواع عنصرية، أو بسبب أصله الإتنى أو جنسه، أو لكونه معاقا، أو بسبب الدين، أو العقيدة، أو الفلسفة الحياتية، أو السن، أو التوجه الجنسى.
يعنى التمييز – وفق الهيئة - أن تجرى معاملة أى شخص على نحو أسوأ من غيره لكونه معاقا، أو بسبب أصله مثلا. تسرى هذه الحماية بدون التوقف على نوع الإقامة.
يمثل القانون العام للمساواة فى المعاملة القاعدة الأساسية لهذه الحماية. إذ أن هذا القانون يحظر التمييز، ولا سيما فى الوظائف وأماكن العمل، أو أثناء مهام الحياة اليومية سواء عند التسوق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية.
وتقدم الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز– وهى هيئة مستقلة - تقدم المشورة لمن يحتاجها مجانا وبشكل يراعى السرية.
وتتولى الهيئة جمع البيانات وتحليلها حول اشكال التمييز فى المانيا وترفع توصياتها فى تقرير كل اربع سنوات الى البرلمان الالمانى.
وتمارس الهيئة دورها فى بناء الوعى عبر الشراكة مع العديد من المنظمات الاهلية المحلية التى تعزز من الممارسات الايجابية المناهضة للتمييز على اساس قانونى سليم.
وتتلقى الهيئة الشكاوى هاتفيا أو إلكترونيا أو بريديا
المفوض العام فى جنوب إفريقيا:
نص دستور جنوب إفريقيا الصادر فى 1996 فى الفصل الخاص بمؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية الدستورية على النصوص الآتية: المدافع العام، لجنة حقوق الإنسان فى جنوب إفريقيا، لجنة تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية، لجنة المساواة بين الجنسين، المراجع العام واللجنة الانتخابية.
وهذه المؤسسات مستقلة، ولا تخضع سوى للدستور والقانون، ويجب أن تكون محايدة وأن تمارس سلطاتها، وتؤدى مهامها دون خوف أو محاباة. وتقوم الأجهزة الأخرى فى الدولة بمساعدة هذه المؤسسات وحمايتها لضمان استقلالها وحيادية وفعالية هذه المؤسسات.
ولا يجوز لأى شخص أو جهاز فى الدولة التدخل فى عمل هذه المؤسسات. وتخضع هذه المؤسسات لمساءلة الجمعية الوطنية ( البرلمان )، ويجب أن تقدم تقريراً عن أنشطتها وأداء مهامها للجمعية الوطنية مرة كل سنة على الأقل.
وهكذا يتضح من النماذج المذكورة ان العديد من الدول تشهد وجود مفوضيات تختص بالبحث فى الممارسات التمييزية ومكافحتها عبر الاطر القانونية المتاحة مع محاولة بناء الوعى المجتمعى باهمية المواطنة والمساواة وحكم القانون وهو ما يستلزم وضع اطار عام لأى مقترح مصرى بشأن مفوضية مكافحة التمييز المرتقبة.
ثالثا: مبادىء اساسية حاكمة لمقترح المفوضية:
ثمة مبادىء أساسية يتعين مراعاتها عند التفكير فى مقترح يرتبط بمفوضية مكافحة التمييز وهذه المبادىء هى مبادىء حاكمة بمعنى انها تضمن – حال توافرها والالتزام بها – كفاءة اعلى فى الاداء وقدرة افضل على القيام بالمهام المنصوص عليها
1. الاستقلال النسبى: ونشير هنا بصورة محددة الى قدرة المفوضية على التحرك بحرية تامة دون تدخلات من السلطات او المؤسسات القائمة واجراء الدراسات وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وكتابة التقارير دون ضغوط من هنا او هناك وذلك لضمان تحقيق غاياتها. ويتعين التأكيد هنا على أن فكرة الاستقلال النسبى للمفوضية لا تتعارض مع سلطة الدولة ووخضوع المفوضية للاطار العام المنظم لسير العمل داخل المؤسسات المختلفة
2. الحوكمة: ونشير هنا الى الرشادة فى الاداء سواء على مستوى جمع البيانات او تلقى الشكاوى والتحقق منها وبيان مصداقيتها اعتمادا على معلومات من جهات متعددة والاستقصاء الميدانى وتمثل الشفافية احد مكونات الحوكمة سواء على مستوى توافر المعلومات والبيانات من جهات الاختصاص او على مستوى مهام المفوضية باطلاع المجتمع على مسار الأداء.ويرتبط بالحوكمة عملية بناء قدرات العاملين فى المفوضية بصورة مستمرة وذلك بوجود نص قانونى ملزم فى قانون إنشائها لضمان الكفاءة المطلوبة فى تحقيق الأهداف.
3- التميز المؤسسى: وذلك عبر توفير القدرة المبدعة على الرصد والتحليل ككيان متكامل يضم تشكيلات فرعية يختص كل منها بمعالجة صورة من صور التمييز مع مراعاة التطورات التكنولوجية التى يسرت ارتكاب جرائم التمييز لدى البعض أو حرضت عليها لدى البعض الآخر.ويرتبط هذا الامر بتوفير مكنة تقديم المفوضية بلاغات للجهات المختصة بشأن جرائم التمييز التى ترصدها فضلا عن النص على إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل فى قضايا التمييز.
4- الحوار المجتمعى واسع النطاق: حيث يتعين ان يسبق مقترح إنشاء المفوضية ‘جراء حوار مجتمعى واسع النطاق وفى مختلف المحافظات وبين محتلف الاعمار خاصة الشباب للتعرف على رؤاهم إزاء مهام المفوضية وتشكيلها وآليات عملها وهو ما قد يعزز حتمية إجراء استطلاعات رأى متعددة حول اشكال جرائم التمييز واماكن تركزها والفئات المتورطة فيها وسبل الحل وهو ما يتعين الشروع فيه على الفور.
الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى فى مجال جهود الدولة لمكافحة التمييز تستدعى ايضا استجابة فورية عبر مشروع قانون تقدمه الحكومة او السادة أعضاء مجلس النواب فى شأن إنشاء المفوضية مع حتمية إخضاعه للحوار المجتمعى وهو ما يمثل مساهمة واقعية وإيجابية على خطى بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذا لاستحقاق دستورى تأخر طويلا. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها.
