الشائعات خط أحمر

كل منا لديه رأى حول أى قضية تثار من قِبل الرأى العام أو من قِبل مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وكل منا يحاول أن يعبر عن آرائه ومقترحاته من خلال صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكل ذلك لا ضرر فيه على المصلحة العامة لأن لكل منا رأى وتوجه لا أحد يستطيع أن ينزعه منه، لأنه بكل وضوح حق مكتسب لكل مواطن وهو ما يسمى بـ"حرية الرأى".

وفى هذا الصدد أردنا أن نوضح لكم أنه يوجد اختلاف شاسع بين تعبير الفرد عن رأيه فى أى موضوع يثير جدل الرأى العام وبين ترويجه لشائعات تتعلق بتشويه الصورة العامة للدولة ومؤسساتها بل وتضرها عن طريق ترويج أكاذيب من الكتائب الإلكترونية المضللة التى تجعل المواطنين يفقدون ثقتهم بمؤسسات الدولة وحكومتها. 

وهنا فى "مبتدا" نوضح لكم عقوبة ترويج الشائعات والأكاذيب التى تعمل على إلحاق الضرر والأذى للصالح العام وهى عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة.

وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

ويعاقب وفق المادة 80 د من قانون العقوبات "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".