كلارا ميلاد
وبادر بعض المواطنين لشراء هذه النقود؛ بل وازداد عدد المنضمين لهذه الصفحات، فى حين أن هذه الجريمة تعد من أكبر الجرائم فى القانون المصرى؛ بل وأشدها عقوبة، سواء لمن يروجون لهذه الجريمة، أو لمن يحملون هذه العملات المزورة.
وقد نصت المادة 202 فى قانون العقوبات المصرى على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيَّف أو زوَّر بأية كيفية، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو فى الخارج، ويعتبر تزييفًا، انتقاص شىء من معدن العملة، أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا".
ونصت المادة 202 مكرر على أنه "يُعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كلَّ من قلَّد أو زيَّف أو زوَّر بأيَّة كيفية، عملة وطنية تذكارية ذهبية، أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها، كلَّ من قلَّد أو زيَّف أو زوَّر عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية".
بينما نصت المادة 205 على أنه "يُعفى من العقوبات المقررة كلَّ من بادر من الجُناة بـ إِخْبَار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلَّدة أو المزيَّفة أو المزوَّرة وقبل الشروع فى التحقيق، ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة، إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة".
وفى النهاية، نوجه نداءً عاجلاً إلى الجهات المنوط بها أن تتعامل مع هذه القضية، بأنها ذو أهمية كبرى تهدد اقتصاد البلد، ويجب مكافحتها ومواجهتها بشتى الطرق من قِبَل رجال مباحث الأموال العامة بالتعاون مع رجال مباحث الإنترنت.
