-
وضع قانون العمل المصرى من أجل تحقيق التوازن من جانب العامل ومن جانب صاحب العمل سواء كان فى واجبات كل منهما تجاه الآخر أو فى حقوقه.
-
نشأت أصول القانون الدولى العام على مبادئ وأسس سامية فى احترام كل دولة لسيادة واختصاصات الدول الأخرى دون المساس بها من أجل إنشاء مجتمع دولى بِنَاء خالٍ من النزاعات والصراعات الدولية.
-
مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تروج لنقود مزورة للشراء، بسعر أقل من سعر العملة الأصلية.
-
ظهرت فى الفترات الماضية العديد من مراكز الصيانة الوهمية التى تخدع المواطنين بإيهامهم بأنها توكيل معتمد من إحدى الشركات الكبرى الرائدة فى مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات والبوتاجازات وغيرها.
-
فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الآن، يلجأ بعض التجار للتلاعب بالأسعار من أجل تحقيق أكبر عائد ربح عن طريق الغش فى الأسعار، واستغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق المنفعة الشخصية.
-
عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائى بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفى شركة الكهرباء لأنهم يحملون صفة الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء؛ ليلقى السارق والمستولى على الممتلكات العامة مصيره بين الحبس والغرامة كلاهما معاً.
-
حريتك تنتهى عند حدود الآخرين هذه الجملة تتردد دائما فى مجتمعنا، ولكن يوجد الكثير منا لم يدرك ويستوعب ما معنى هذه الجملة.
-
تتوالى أعمال التزوير بين معدومى الضمير ومروجى الفساد، حتى تصل إلى تزوير شهادة تلقى لقاح كورونا، بعد إعلان الدولة بعدم التعامل فى أى مصلحة حكومية مع أى مواطن إلا بشهادة تلقيه للقاح، وشهادة تطعيم كورونا وفقًا للقانون تعد مستند رسمى، حيث إنه يتضمن ختم النسر الحكومى وبالتالى فالتزوير فى شهادة تلقى اللقاح يعد "تزويرًا فى أوراق رسمية" وحتى فى حالة تقديم شهادة التطعيم "دون الختم" تحصل على صفة "المستند الرسمى" بتقديمها إلى إحدى الجهات الحكومية.
-
"حقى بدراعى".. مقولة تتردد بشكل دائم بين أجيال هذا الزمن ظننًا منهم أن البلطجة والعنف وأخذ الحق بالذراع هو المعنى الحقيقى الذى يكمن فيه تجسيد شخصية رجولتهم وقوتهم وسطوتهم.
-
تحرص الدولة بشكل دائم على توفير وحدات سكنية راقية للقضاء على المساكن العشوائية، ومن أجل تنفيذ خطة "مصر بدون عشوائيات".