كلارا ميلاد
فعلى الرغم من جهود الدولة الكثيفة لتحقيق ذلك، ولتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى ونقله من مناطق ذات طابع شعبى وعشوائى إلى ما يشبه "الكومباوند" والأحياء الراقية.
وعلى الرغم من كل هذا نرى الدولة فى نهاية المطاف، تعانى وتعمل على مكافحة المستغلين الذين يأخذون وحدات سكنية من الإسكان الاجتماعى، وسرعان ما يحاولون تأجيرها أو بيعها أو استثمارها إداريًا أو تجاريًا، وهى لا تصلح سوى أن تكون سكنية.
وكل هذا من أجل تحقيق مكاسب مالية، ووفقا للقانون فلا يمكن بيع شقق الإسكان الاجتماعى إلا بعد مرور 7 سنوات من التخصيص وأيضا بشروط محددة، فيجب على المواطن أن يخطر الوزارة بعملية البيع، حيث إنه يجب سداد باقى ثمن القرض كامل وسداد قيمة الدعم، الذى حصل عليه، سواء دعم الفائدة من البنك المركزى.
ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقارى على 20 سنة، وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر، كان فى بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه، بخلاف أيضا دعم ثمن الأرض والمرافق.
وإليكم الحالات التى تعتبر من المخالفات التى لا يتم السماح بها فى الإسكان الاجتماعى، وهى تغيير النشاط من سكنى إلى إدارى أو تجارى أو أى شىء آخر، أو تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الاسكان الاجتماعى ليست للتجارة أو الاستثمار كما ذكرنا.
وبيع الوحدات خارج الإطار القانونى يعرضك للمساءلة القانونية الشديدة، التى قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى رد الوحدة السكنية.
