كلارا ميلاد
فهذه العبارة تعنى أن حريتك عزيزى المواطن محدودة عند اختراق واقتحام خصوصية الآخرين فليس من حقك تسريب معلومات تختص بمواطن آخر بدون علمه وليس من حقك تصوير أى مواطن آخر دون علمه ولا تسجيل لأى مواطن مكالمة صوتية أو غيرها ولا من حقك أن تنشر أى مراسلة شخصية بينك و بين أى حد بغض النظر عن ما تحتويه هذه المراسلة وإذا فعلت أى فعل من هذه الأفعال ستتعرض للمساءلة القانونية والحبس لأن الدستور يجرم انتهاك خصوصية الأفراد وحرمة الحياة الخاصة ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.
وهذا ما سنعرضه فى ضوء مواد الدستور المصرى
نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه:
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، أو استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما نصت المادة (25) من قانون الجرائم الإليكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، انتهاك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
