محمود بسيونى
يتحدث الغرب كثيرًا عن حقوق الإنسان، لكن الخطاب الإنسانى اختفى مع وصول الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها مع تواصل القتال فى أوكرانيا وضياع فرص الحل السلمى مرة بعد أخرى مع عجز المؤسسات الأممية عن الحل.
دولًا كبرى تتحدث مع مواطنيها عن عدم قدرتها على مساعدتهم، حكومات عظمى تتحدث عن زجاجة زيت واحدة فى الأسبوع، وأخرى تحولت فواتير الطاقة بها إلى حالة رعب وفزع تنتظر المواطنين شهريًا، فضلًا عن هروب الاستثمارات، وزيادة نسب البطالة.
وبينما يدخل العالم فى عين إعصار الأزمة مع اقتراب فصل الشتاء، يتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة للدفاع عن المواطن المصرى، وتقليل معدل تأثره بالأزمة العالمية، ويوجه الرئيس بزيادة الدعم على بطاقات التموين لتصل إلى 300 جنيه ضمن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
لقد قررت الدولة المصرية دعم الأسر بكل طاقتها مُستغلة قوة اقتصادها، ونجاح برنامجها الاقتصادى، وثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية فى قرارها الاقتصادى، وتحدى الظرف العالمى الصعب من أجل المواطن المصرى.
مد الرئيس يده لمساعدة مليون أسرة مصرية فى مصروفات الدراسة، وتقديم العلاج للموجودين على قوائم انتظار الحالات الحرجة بالإضافة إلى حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وضخ 32 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز وزيادة عدد المُستفيدين من مشروع تكافل وكرامة.
القرارات الأخيرة أثبتت للمرة المليون زيف شائعات الأذرع الإعلامية لقوى أهل الشر وجماعات الإرهاب والتطرف، وأكدت أن محاولتها لتشويه الدولة المصرية أصبحت مكشوفة ومفضوحة، كما أن ترحيب القوى السياسية المعارضة بتوجيه الرئيس يؤكد على فاعلية الحوار الوطنى، وأن الدولة تواجه الأزمة على قلب رجل واحد.
تحركات الرئيس فى الأزمة أكدت انحيازه الكامل للمواطن، وأنه محور كل سياسات الحكومة، وأن الدولة المصرية تتحرك وفق مبدأ ثابت ومُستقر، وهو أن المواطن يأتى أولًا.
