حنان أبو الضياء
لذلك لم يكن غريبا رفض كارول تقييد حريتها؛ والسير ضمن قطيع أفكار الإذاعة البريطانية المدججة بالأكاذيب؛ فأعلنتها عالية: «إنها لن يتم إسكاتها» بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي التي وضعتها المؤسسة.
هاهى إدارة «بي بي سي» في ويلز تقرر أن على كارول فورديرمان "أن تغادر" بعد أن واصلت التعبير عن آرائها الصريحة، حول إدارة الحكومة للبلاد، رغم أن رأيها كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ولم يتبعه تحريض على عنف أو ممارسة أعمال من شأنها الإضرار بالبلد، كما فعل علاء عبدالفتاح وأمثاله.
لقد فعلتها «بي.بي.سي» من قبل، عندما أوقفت أعلى مذيعيها أجرا وهو جاري لينيكر، عن العمل؛ عندما انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا، فقارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.
نتيجة لذلك حدثَّت «بي بي سي» المتشدقة بالحريات إرشاداتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، لتشمل منع المذيعين البارزين من التعبير عن آراء قوية بشأن سياسات الحزب.
فورديرمان، وصفت حكومتها في وقت سابق من هذا العام، بأنها «مجموعة كاذبة من المحتالين الجاشعين والفاسدين والمدمرين ممارسى الكراهية والمثيرين للانقسام والمحتالين»، لذلك هي ليست مستعدة لفقد صوتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير أفكارها، وفقدان القدرة على التعبير عن المعتقدات القوية التي تحملها بشأن الاضطرابات السياسية التي تعيشها بلادها.
من قبل كانت فورديرمان غاضبة عندما رفضت الوزيرة كيمي بادينوش، الدعوات إلى حظر التمييز في مكان العمل على أساس انقطاع الطمث، وقارنت الفكرة بالسعي إلى الحماية القانونية بسبب الشعر الأحمر.
لذلك كان قرارها الحر، هو الاستمرار في انتقاد حكومة المملكة المتحدة الحالية؛ لتظهر أكاذيب حامي حمى الحريات «بي بي سي»، فقررت إدارتها أن تغادر كارول فورديرمان الإذاعة.
الحقيقة أن كارول فوردرمان لا تملك فقط المال والنفوذ المهني والصحة الجيدة، لكنها أيضًا، على نطاق أوسع، جزء من جيل لديه في كثير من الأحيان خيارات عديدة.
السؤال الآن.. متى تقف تلك المنصات الإعلامية الموجهة أكاذيبها عن حرية الرأي، خاصة وأن الأيام تثبت أن فاقد الشيء لا يعطيه؟