أحمد محمود
تحدث السفير تشول، فى هذا الاحتفال عن العلاقات التى تربط بلاده بمصر، والتى اتسعت وتطورت بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكوريا عام 2016، لتأخذ العلاقات بين البلدين شكلًا أعمق وأكثر شراكة، مضيفًا أنه زار جامعة كوريا – مصر للتكنولوجيا فى مدينة بنى سويف، بصحبة كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، وهو المشروع الذى قدمت له الوكالة الكورية للتنمية مساعدات بلغت 583 مليون دولار.
وذكر السفير الكورى، أن بلاده لديها استثمارات فى مصر لعدد من كبار المصنعين الكوريين فى مجال الإلكترونيات، فى مدينتى بنى سويف والعاشر من رمضان، تبلغ قيمة صادراتهم معًا والتى تحمل علامة "صنع فى مصر" حوالى 700 مليون دولار.
وأشار أيضًا إلى أن بلاده تمتلك سابع أكبر تجارة فى العالم، وأن الاقتصاد الكورى يحتل المرتبة رقم 11 على مستوى العالم أيضًا، رغم مساحتها الصغيرة وتعداد سكانها الأقل والذى يبلغ نصف تعداد سكان مصر، وأضاف أن التجارة بين البلدين تبلغ الآن نحو 2.2 مليار دولار أمريكى، وهو حجم صغير جدًا من تجارة كوريا العالمية التى تصل إلى نحو 1.14 تريليون دولار أمريكى.
كانت كلمة السفير الكورى، موحية بالرغبة الكورية الواضحة لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر، ليس ذلك فقط بل إن حديثه عن إمكانيات الشركات الكورية فى مجالات عدة، وعلى رأسها تحليه مياه البحر والصناعات البتروكيماوية، دليلًا واضحًا على دعوة مصر للتعاون مع كوريا فى هذه المجالات.
والحقيقة أن ما تحدث عنه السفير الكورى، يصف بوضوح نتائج توجه الدولة المصرية نحو الشرق، وهو ما أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات من دول آسيا وعلى رأسها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وأظن أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد تدفقات الاستثمار من دول آسيوية أخرى بعد الانتهاء تمامًا من تدشين المنطقة الاقتصادية الجديدة شرق القناة.
وأيضًا هناك ميزة نوعية تمتاز بها دول الشرق عمومًا، وجنوب شرق آسيا على وجه الخصوص، وهى أن هذه الدول بجانب انتفاء النزعة الاستعمارية لديها، فإن اهتمامها بتحقيق أقصى درجات النجاح والاستثمار، جعلها تحقق معدلات كبيرة جدًا فى التطور العلمى وهو ما يتجلى بوضوح فى تنامى قدراتها التصنيعية وازدياد معدلات البحث العلمى والتطور التقنى لديها.
اعتقد أن اتجاه الدولة المصرية شرقًا كان اتجاهًا ناجحًا، وأظن أيضًا أن ما يمكن أن تحققه مصر من الشراكة مع دول الشرق، تلك الدول التى تكن لمصر تقديرًا كبيرًا لموقفها التاريخى الداعم لاستقلالها، يمكن أن يحقق لها الكثير من الفائدة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والتقنية، وهو ما يمكن أن يوفر لمصر الكثير من الوقت، فى سبيل إنجاز خطتها الطموح نحو التقدم والتنمية وامتلاك القدرات العلمية والصناعية المتطورة.
