سلط الإعلامي شنودة فيكتور، خلال برنامجه "بالمعدول" المذاع عبر منصة "مبتدا"، الضوء على إحدى أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل الشارع المصري حالياً، وهي وثيقة ملكية الدولة، مفندا حالة اللغط والجدل المنتشرة بين المواطنين الذين ظنوا خطأً أن الدولة تتجه لبيع كافة أصولها وممتلكاتها.
ما هي وثيقة ملكية الدولة؟
وأوضح "فيكتور" في برنامجه أن وثيقة ملكية الدولة ليست أداة للتخلي عن الأصول، بل هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية واضحة تُحدد مسار الدولة وتفتح المجال كاملاً أمام القطاع الخاص ليعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة.
وأشار إلى أن الفترات الماضية شهدت تواجد الدولة كلاعب أساسي في قطاعات متعددة شملت الزراعة، الصناعة، والاقتصاد، إلا أن الرؤية الحالية تقوم على إعادة الهيكلة؛ بحيث لا تكون الدولة لاعباً أساسياً في كل الأنشطة، بل تركز جهودها وقدراتها على القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
تقسيم الأنشطة الاقتصادية لـ 3 محاور
واستعرض الإعلامي خلال الحلقة الكيفية التي قسّمت بها الدولة الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع رئيسية لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة، وجاءت كالتالي:
المحور الأول (التخارج التدريجي): قطاعات تقرر الدولة التخارج منها بالكامل وتركها للقطاع الخاص، نظراً لقدرة المستثمرين على إدارتها بكفاءة تشغيلية أعلى وضخ استثمارات جديدة بها.
المحور الثاني (الشراكة مع القطاع الخاص): قطاعات استراتيجية تحافظ الدولة على تواجدها فيها، ولكن عبر صيغ شراكة مرنة مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات وتعظيم العوائد.
المحور الثالث (الاستمرار والتمكين): قطاعات حيوية تمس الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين، وتستمر الدولة في قيادتها بشكل كامل.
