أحمد محمود
جاءت المطالبة بهذا المبلغ المالى مقابل انتفاع ملاك هذه القرية برمال شواطئ البحر فى المنطقة المقامة بها هذه القرية، وهو ما يبدو أنه إجراء سيطول كل القرى الصيفية المقامة على الشواطئ المصرية، هذه المطالبة التى بلغت طبقا للخطاب نحو 26131.25 ألف جنيه مصرى تقريبًا عن سنة واحدة، مقابل الانتفاع بمساحة 350 مترًا، لو قمنا بحساب نصيب كل وحدة بفرض أن بالقرية 300 وحدة مصيفية، فسيكون نصيب الوحدة من المبلغ المذكور سنويا ما يقرب من 87 جنيهًا، وهو بالطبع مبلغ زهيد بالنسبة لما تنتفع به هذه الوحدات من هدوء وخصوصية على شواطئ البحر.
أثار هذا الخطاب الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، جاءت أغلبها برفض القرار واعتباره تزيد فى جباية الضرائب عن أراض سبق بيعها، بينما أثار نفس القرار لدىّ عدة تساؤلات حول مصير الأموال التى سيتم تحصيلها من هذه القرى الصيفية، تلك التى تتمتع بشواطئ خاصة لا يسمح للعامة بدخولها، وكيف سيتم الاستفادة من هذه المبالغ، وعن ما إذا كانت المحافظة ستقوم باستخدام هذه الإيرادات فى إنشاء شواطئ عامة لأهالى المدن والقرى المحيطة لتسمح لهم بالاستمتاع بشواطئ البحر أيضا، أم أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لغرض آخر، وهو ما يجب أن يتم الإعلان عنه، ليدرك الناس مصير هذه الأموال التى يتم تحصيلها إذ ربما كانت لفائدتهم.
تمتلك مصر شواطئ رائعة الجمال على طول سواحلها، لكن عدم تجهيزها وإعدادها للاستغلال يفوت على الدولة فرصًا كبيرة للتنمية، إذ يمكن تحقيق قدر أكبر من الاستثمار لهذه الشواطئ، وتحصيل مقابل انتفاع على تلك الشواطئ، هذا المقابل يجب أن يتم تعميمه على كل ممتلكات الدولة، إذ يجب تحصيل مقابل انتفاع على أى ممتلكات أو مرافق، قد يستغلها قطاع من المستثمرين أو حتى الأفراد العاديين، بحيث يتم توجيه تلك الإيرادات لمنفعة القطاع الأكبر من الشعب، الذى قد لا تتاح له الفرصة للانتفاع بمثل تلك الممتلكات والمرافق.
أظن أن ما فعلته محافظة الإسكندرية بمطالبة تلك القرية بمقابل انتفاع لرمال الشاطئ هو أمر جيد، وأظن أيضًا أنه ينبغى أن تحذو باقى المحافظات الساحلية حذو محافظة الإسكندرية، إذ إن ذلك الأمر سيدر أموالًا لا بأس بها لخزينة الدولة، وهو أمر مفيد ويسمح بتحسين المرافق فى تلك المحافظات، وأظن أنه يجب أيضًا على تلك المحافظات وغيرها، أن تستفيد من هذه الأموال المحصلة فى إتاحة شواطئ عامة، ذات جودة ومرافق محترمة بمقابل زهيد لعامة الشعب، هؤلاء الذين قد لا يستطيعون الاستمتاع بشواطئ البحر، لأنهم ببساطة لا يمتلكون وحدات مصيفية، كأولئك الذين ينتفعون بشواطئ خاصة مغلقة عليهم فى هدوء وخصوصية ورفاهية.
