أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنصة الوطنية للسياحة الصحية تمثل آلية متكاملة لتنظيم هذا القطاع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى الوافدين، مشيرًا إلى أن انضمام المؤسسات الطبية للمنصة يخضع لمعايير واضحة تضمن تقديم خدمة آمنة وموثوقة.
وأوضح الوزير أن حصول المستشفيات على الاعتمادات وشهادات الجودة، وفي مقدمتها اعتماد "جهار" المصري، يعد عنصرًا مهمًا يعزز ثقة المرضى، لافتًا إلى أن المنصة تتيح أيضًا الفرصة أمام المؤسسات الطبية المؤهلة للانضمام وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة أعدت خطة متكاملة للترويج للمنصة خارج مصر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية، حيث سيتم تعميم المواد التعريفية على وكالات الأنباء العالمية، إلى جانب إرسالها عبر السفارات المصرية بالخارج، التي تمتلك منصات إلكترونية للتواصل مع المجتمعات في الدول المعتمدة لديها، بما يسهم في التعريف بالإمكانات الطبية التي تمتلكها مصر وجذب المزيد من المرضى من مختلف دول العالم.
وأضاف أن الحملة الترويجية للمنصة لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية بشأنها، موضحًا أن الشركة المشغلة للمنصة تتولى أعمال التسويق والترويج مقابل نسبة من الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها للمرضى، بما يحقق شراكة تحقق المنفعة لجميع الأطراف دون تحميل الموازنة العامة أي تكاليف إضافية.
وشدد وزير الصحة والسكان على أن الهدف الرئيسي للمنصة هو حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية، مؤكدًا أن المنصة تضمن عدم تعرض المرضى لأي ممارسات غير منضبطة، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي منشأة يثبت إخلالها بالمعايير أو بحقوق المتعاملين معها، بما يحفظ حقوق المرضى ويرسخ الثقة في منظومة السياحة الصحية المصرية.
وفيما يتعلق بخطط الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين للعلاج، أوضح عبدالغفار أن الوزارة لا تضع مستهدفًا رقميًا محددًا بقدر ما تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع، من خلال التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، لتيسير إجراءات التأشيرات والموافقات اللازمة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال السياحة الصحية.
واختتم أن الدولة المصرية تستهدف عدد من الأسواق للاستقطاب المرضي ومن أهم الدول الأفريقية.
