محمد عبد الحافظ
وقال الرئيس، وهو يحيل توصيات الحوار إلى الحكومة، لتنتقل من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ، إنه لا بد من تعويض المحبوس احتياطيًا ماديًا وأدبيًا إذا كان حبسه خطأً، وأنه لا يجب أن يخرج الحبس الاحتياطي من كونه إجراءً احترازيًا لصالح التحقيق إلى عقوبة، مع ضرورة استخدام الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي.
ودعوني هنا أشير إلى دلائل هذه الاستجابة، والتي يمكن تلخيصها في عدة نقاط أبرزها:
انتصر الرئيس للدستور الذي أفرد 35 مادة للحقوق الشخصية والحريات؛ أي بما يعادل 13% من إجمالي عدد موادة.
انتصر الرئيس للديمقراطية، ولرأي الأغلبية، لأن التوصيات التي وافق عليها هي نتاج مناقشات الحوار الوطني، والتي تميزت بالتعددية والتخصص، والبعيدة عن المصالح الشخصية.
انتصر لسيادة القانون.
انتصر لمبادئ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان.
وهذا في مجمله يؤكد أننا علي الطريق الصحيح، ونحن علي أعتاب الجمهورية الجديدة، التي تقوم في الأساس علي الحرية والديمقراطية والمساواة، واحترام حقوق الإنسان.
ويؤصل لنهج الدولة في أن أي موضوعات وقضايا، وأزمات، يمكن التوصل لحلول لها من خلال الحوار الوطني الهادئ البعيد عن التشنُّج، والمتجرد من المصالح الشخصية، أو مصالح حزب، أو تيار، أو جماعة، وعندما تكون أطراف الحوار متعددة ومتخصصة، وأن كل شيء قابل للتعديل بالحذف، أو الإضافة أو حتى الإلغاء.
الان، نحن أمام ملامح تشريع لتعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون العقوبات؛ وهي:
خفض الحد الأقصي للحبس الاحتياطي.
تعويض مادي وأدبي لمن يثبت أنه تم حبسه احتياطيًا بالخطأ.
استحداث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي.
التاكيد علي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، ولكنه إجراء احترازي يتم اتخاذه لصالح التحقيق.
وظني أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد إصلاحًا حقيقيًا في عدة قضايا مهمة تشغل الرأي العام، من خلال مخرجات الحوار الوطني، الذي انطلق بتوجيهات من الرئيس للاستماع للآراء كافة في مختلف القضايا.
شكرًا لاستجابة الرئيس السيسي الفورية للتوصيات.
شكرًا لأعضاء الحوار الوطني، والمشاركين في إخراج هذه التوصيات المهمة، وعلي رأسهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسِّق العام لـ الحوار الوطني.
