الدَّيْن

وقع تحت يديَّ عدة تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، أراها مهمة، ولم تأخذ حقها في وسائل الإعلام، من التحليل والشرح.

تتضمن التقارير عة نقاط إيجابية تتعلق بالاقتصاد المصري، وخصوصًا في مجال الدَّيْن الخارجي الذي بات يؤرِّق الحكومة والشعب معا.. أهم ما ذكرته التقارير:

مصر سدَّدت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدَّيْن الخارجي من الفوائد، والأقساط خلال ٩ أشهر في الفترة من "يوليو 2023 - مارس 2024".

تراجع الدين الخارجي ليسجل 160.6 مليار دولار مع نهاية مارس 2024، في حين كان 168 مليار دولار في نهاية 2023.

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية إلى أكثر من 46 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يونيو الماضي 2024، تصاعدت للشهر الرابع على التوالي، بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، في مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023؛ وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عمَّا حققته قبل إجراء الإصلاح الاقتصادي الذي تم في 6 مارس الماضي، حيث بلغت في فبراير 1.3 مليار دولار فقط.

وهذه ليست مجرد أرقام، ولكنها تعني أننا نسير علي الطريق الصحيح اقتصاديًا، وأن هناك أملًا يلوح في المستقبل القريب بإذن الله.

وقد يرد البعض متشائمًا مستندًا إلي الارتفاع الجنوني في كل الأسعار، وكل الفواتير، ولكن مع إعلان الأرقام السابق ذكرها؛ فإن ذلك يعني أن القادم أفضل، وليس أسوأ، وأن فرج الله قريب، بإذن الله، وستظل مصر محفوظة وآمنة، بإذن الله، وإخلاص، وانتماء، ووطنية شعبها.

ويبقي أن تقوم الحكومة برقابة صارمة علي الأسواق، وخصوصًا سوق الدواء الذي كان يتحجج فيه المنتجون مرة "بشُح" العملة الصعبة، ومرة أخرى بارتفاع سعر الدولار؛ فيقومون برفع الأسعار بصورة لا يتحملها المرضي. والآن، ثبت سعر الصرف؛ بل ينخفض، كما أنه متوافر في الأسواق؛ فلا يوجد الآن، أي مبرر لزيادة الأسعار.

رفع الأسعار الجنوني الذي يحدث في الأسواق في كل السلع، ينسف الإنجاز الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة، ويشوِّه صورتها.