أسامة سلامة
ويتضمن المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة وحبس من يخالف القواعد التى يحددها القانون، بجانب غلق المراكز التى لم تحصل على ترخيص بالعمل، القانون الذى تنوى الوزارة إصداره مهم، ولكنه وحده لا يكفى، ومهما كانت العقوبات قاسية لن تكون ناجعة فى وقف العلقم الذى تتجرعه الأسر المصرية، والتى تلجأ إليه بنفسها رغم استنزافها ماليا على طريقة المثل الشعبى "إيه اللى رماك على المر قالوا اللى أمر منه"، أى أن معاناة الأسرة ماليًا أخّف كثيرًا من فشل أبنائها فى الامتحانات أو عدم حصولهم على مجموع كبير يحقق طموحاتهم.
ولا يوجد أب يستطيع أن يحرم ابنه من الدروس الخصوصية، ويحطم أحلامه فى التفوق خصوصًا فى معركة الثانوية العامة، والتى تعتبرها كل الأسر المحطة الأهم التى تحدد مصير أولادهم ومستقبلهم.
كما أن الطلاب وسواء كان حقيقية أم لا.. يتخيلون أن الالتحاق بمراكز الدروس الخصوصية والحصول على مذكرات إمبراطور الكيمياء، وملك الفلسفة، ورائد الفيزياء، وأستاذ أساتذة العربى، وكينج الإنجليزى، وبرنس الرياضيات، وغيرهم من أباطرة الدروس الخصوصية هو السبيل الوحيد لنجاحهم وتفوقهم، ولهذا فإن الحل ليس فى تجريم الدروس الخصوصية، ولكن فى تطوير المنظومة التعليمية بأكملها، بحيث يقتنع الطالب أن الدروس الخصوصية لن تفيده، وأن المدرسة أكثر نفعًا له من المراكز التى يلجأ إليها كبديل لها، وأن مدرس الفصل أفضل من أستاذ المركز الخاص، وأن المنهج لم يعد يعتمد على الحفظ والتلقين، وهو ما يستند إليه المدرسون فى الدروس الخصوصية، حيث يعطون الطلاب مذكرات تشرح المنهج وتتضمن الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات.
فلن يكون للتشريع المزمع صدوره أى فائدة إذا استمرت الثانوية العامة بنفس النهج والأسلوب الحالى، بل إن الأمر قد يتفاقم ويستغل أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، والمدرسون القانون فى رفع قيمة الدرس المالية، كما أن أولياء الأمور والطلاب سيذهبون إليهم فى أى مكان، وسيتعاونون جميعًا فى إيجاد وسيلة يتحايلون من خلالها على القانون.
الحل الحقيقى فى وجود مدرسة متكاملة وليست متهالكة، ومدرس متميز وليس موظفًا، ومنهج للتعليم وليس للتلقين، وامتحانات للفهم وليس للحفظ، وهذا ما يجب أن تعمل على إيجاده وزارة التعليم التى أتمنى أن تنجح خطتها فى تطوير التعليم مهما كانت الملاحظات عليها.
