أحمد محمود

مرَّ الأمس حاملًا حدثًا تاريخيًا يوازي في رونقه وأثره افتتاح قناة السويس قبل أكثر من قرن ونصف، إذ جاء افتتاح المتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات راقيًا، عالميًا، لا ليمثل مجرد تدشينٍ لمبنى ثقافي ضخم أو مشروع أثري طال انتظاره، بل ليصبح بمثابة استعادة لذاكرة وطنية لطالما ربطت بين الحضارة والنهضة، بين المجد القديم والحلم الحديث.

لا يمكن المزايدة على أن الجهود المصرية المتواصلة نجحت في إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو ما سعت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى تعزيز صمود الفلسطينيين عبر الضغط على الكيان الصهيوني لزيادة حجم المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غزة خلال الأيام الماضية.

تلقيت مكالمة هاتفية من الصديق والأخ الأكبر اللواء عادل مصطفى، وكيل أول وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وهو أحد أبطال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر عام 1973، حيث عاتبني فيها عتاب الأخ الأكبر، الذي أحزنه أن أغيب عن حضور ندوة "أكتوبر.. 52 عامًا من النصر"، والتي تحدث فيها أبطال وقيادات حرب أكتوبر المجيدة والاستنزاف، عن البطولات والمعارك التي خاضها الجيش المصري ضد العدو الإسرائيلي لاستعادة الأراضي المصرية.

لم أتصور أن أكتب هذه الكلمات الآن لأنعي بها واحدة من أعظم صحفيات مؤسسة الأهرام، ومن أكثرهن علمًا وتواضعًا ونقاء سريرة، تلك الزميلة التي عرفتها لسنوات طويلة، كانت خلالها الأخت والزميلة والصديقة التي تركت في نفسي أثرًا لا يمكن أن ينمحي مهما طال الزمن.

كثيرًا ما أفكر في.. ماذا لو حدث أنه في يوم ما أُنشئت محكمة للتاريخ، هذه المحكمة يمكن أن تحمل اسم محكمة التاريخ الدولية، وماذا لو أن هذه المحكمة حاكمت إنجلترا، والدول الاستعمارية الكبرى، على الفظائع التي ارتكبتها في جميع أنحاء العالم، ومنها ما ارتكبته من جرائم في أمريكا ذاتها، أثناء الحقبة الاستعمارية، خاصة وأن جرائم الاستعمار لا تمتد إلى إنجلترا فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى عدد من الدول الاستعمارية الأوروبية.

يبدو أن اسم مدينة بورسعيد الباسلة ما زال يثير حتى الآن مشاعر الوطنية في نفوس زائريها، وليس فقط في نفوس أبنائها. هذا ما لحظته حين جرت وقائع حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، مساء الخميس الماضي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد.

كتبت منذ أسبوعين مقالًا عن أزمة مياه الشرب بمحافظة مرسى مطروح، وعن الأزمة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وإحدى قرى الساحل الشمالي الغربي، تلك الأزمة التي نشبت؛ بسبب مديونية مزعومة، قررتها الشركة على القرية، وأصرت عليها، على الرغم من غياب العداد الذي استندت الشركة القابضة إليه، في إقرار تلك المديونية المزعومة، وباتت موضوعًا ينظره القضاء بين الطرفين.

حين وجَّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام القومي المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من تحسين رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة، والجمهورية الجديدة - سألني أحد الزملاء عن آفاق تنفيذ تلك التوجيهات.

أشرت في مقالي الأسبوع الماضي إلى أزمة مياه الشرب التي تعاني منها إحدى قرى الساحل الشمالي الغربي، وهي ليست القرية الوحيدة التي دخلت في أزمة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بسبب مديونية مزعومة، لا يوجد دليل مادي عليها، خاصة بعد اختفاء العداد الحكومي الدال على تلك المديونية، في حالة القرية المذكورة، والأقاويل التي ترجح تدميره، وعدم وجود تقرير يثبت ما دفعت به الشركة من قراءة سجلها، التي تم مضاعفتها 10 أضعاف القراءة الحقيقية بدون سند.

كانت الأجواء متوترة إلى حدٍ كبير حول أعضاء الاتحاد المنتخب لإدارة القرية السياحية في الساحل الشمالي الغربي، وأيضًا لدى بعض المُلَّاك القدامى، بسبب تأخر اعتماد الجمعية العمومية التي عقدت في 4 يوليو الماضي؛ بسبب اقتراب موعد جمعية عمومية دعا إليها أمين الصندوق "المعزول" بقرار الجمعية العمومية المذكورة، والتي كان يمكن أن تتسبب في حالة "فراغ إداري" لولا أنه نجح في إقامتها، وتقديم أوراقها إلى جهة الولاية قبل اعتماد جمعية 4 يوليو.