قبل بضع شهور بدأت حملة ضخمة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للأمومة والطفولة وهيئة يونيسيف مصر، لمواجهة ظاهرة التنمر، لا سيما داخل المدارس المصرية وحماية الأطفال الصغار من مخاطر هذا السلوك العدائى والعدوانى شديد الخطورة على الأطفال والمجتمع.

"لقد مضى أكثر من نصف قرنٍ على اجتماع الآباء المؤسسين الذين أرسوا سويًا لبنة الوحدة الإفريقية هنا بأديس أبابا فى مايو 1963".

خبر صغير جدًا مرَّ مرور الكرام على الكثير من وسائل الإعلام، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة فورى، ليقوم أولياء الأمور بالمدارس الحكومية بسداد مصروفات الدراسة عن طريق منافذ خدمة "فورى".

ما زال كثير منا عالقًا فى تصورات تتبنى رؤى وأفكار أواخر السبعينات من القرن الماضى بشأن جدوى تنمية الصحراء، والتوسع الأفقى فى ربوع مصر.

 لا شىء يمكن أن يكون سهلًا مثل الكلام والوعود والأحلام، بل إنها تعد أسهل شىء فى الوجود، لكن تحقيق الكلمة والوعد وتحويله إلى فعل له أثر وقادر على التغيير، هذا هو الأمر الأصعب.

كثير ما كتب وردد أن الوحدة الوطنية ومواجهة الأحداث الطائفية أو حتى التى تهددها تعد بمثابة قضية أمن قومى، وإنه لا يمكن التعامل معها عن طريق الأعراف أو حتى القوانين العادية فهى وبحق خطر يحاول العديد من الأطراف اللعب عليه دائمًا وأبدًا للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد لتقوم باستغلالها وسائل الإعلام المشبوهة وقطاعات محددة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لنشر سمومهم وإثارة المواقف.

عندما سئل الرئيس عبد الفتاح السيسى عن موقف جمهورية مصر العربية من قضية الصحفى السعودى خاشقجى، طالب أن ينتظر الجميع إلى أن يتم الانتهاء من التحقيقات التى تتم حاليا من سلطات التحقيق فى دولتين.

كثيرًا ما نسمع عن اهتمام القارة الأوروبية بالقارة الإفريقية، والتدخل المباشر فى النزاعات القبلية والعرقية بها، وفق تشابك للمصالح الدولية وتعقيداتها.

يجرى الآن إعداد مقترح بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 80 فقرة د لمواجهة المحرضين على الدولة المصرية من الخارج ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبات المقررة لجرائم التحريض ضد الدولة من الخارج.

شهدت الدولة المصرية على مر التاريخ دورًا بارزًا للمرأة فى جميع المناحى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلى آخره.