محمد عبد الحافظ
وتصور التجار الجشعين أنهم يستطيعون (النصب) على الدولة، فتركوا البضائع كما هي في مخازن الجمارك، بعدما تاكدوا أن سعر الدولار يهبط، حتى يصلوا إلى أقل سعر للدولار، فيسددوا الجمارك، وبطرحوا بضائعهم في السوق بالأسعار المرتفعة، ويستفيدوا بفارق السعر، ولكن الحكومة تنبهت لذلك مبكرا، وأصدر رئيس الوزراء قرارا باحالته هذه البضائع للمُهمل.. وفوتت الفرصة علي التجار، وأحبطت محاولتهم في استغلال المستهلكين.
ظني أن هذا اجراء احترافي من الحكومة، ويستحق أن نرفع لها القبعة.. لكن كان لابد أن يستتبع هذا القرار عدة إجراءات، لمنع تكرار هذا (الملعوب)مستقبلا، وحتى يرتدع كل تاجر تسول له نفسه، التلاعب بالأسواق، وهي:
-إعلان أسماء التجار أصحاب هذه البضائع.
-الإعلان عن البضائع التي تم تحويلها للمُهمل، حتى يقاطعها المستهلكون.
-وضع قائمة سوداء بأسماء هؤلاء التجار، وتوزيعها على البنوك لمنعهم من فتح أي اعتمادات استرادية مستقبلا.
هذه الممارسات، هي التي تُفسد جهود الدولة في ضبط الأسواق، وهي التي تخلق فوضى الأسعار، وتتعمد تصدير حالة الاحباط للمواطنين.
شكرا للحكومة على يقظتها.